أعلن النائب محمد الحنفى أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفض "الوفد" من حيث المبدأ مناقشه مشروع قانون السلطة القضائية.
وعلل أبو العينين، رفض الوفد لمشروع القانون فى عدة نقاط، أولها أن التعديل الُمقدم من حزب الوسط مشوباً بالصبغة السياسية على حد قوله، لاقتصاره على ثلاثة مواد فقط فى حين أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية كاملاً قد تم إغفاله، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن الاقتراح المقدم هو اقتراح مقترن بمصلحة، ألا وهى هدم أحد كيانات الدولة التى يطمئن له وجدان هذا الشعب والدفع بنا فى عجلة الهوية المستمرة نحو السقوط فى الهوية .
واعتبر أبو العينين أن مشروع القانون "افتأت على السلطة القضائية"، وأنه بمثابة عزل جزئى لأعضاء الهيئات القضائية، مضيفاً "قانون السلطة القضائية هو من القوانين المُكملة للدستور ويتعين أن قانون بهذه الأهمية أن يكون محل عناية المجلس التشريعى بغرفتيه، وهو ما لا يتلأم مع الوضع الراهن".
وقال أبو العينين: من يتشدق بغير علم بأن النزول لسن القضاء يمثل أعمالاً لمبدء المساواة بين المواطنين لا يعلمون أن المقصود بالمساواة ليست المساواة المطلقة إنما المساواة النسبية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وإلا فإن قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومة بعدم الدستورية .
وأضاف أبو العينين، أن مبدأ الفصل بين السلطات يقضى بأن يكون فيما بينهما تعاون وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى فى نطاق اختصاصها، قائلاً "إذا ما خرج مجلسنا عن هذا المبدأ أصبح مجلس متغولاً على السلطة القضائية وهذا ما لا نقبلة كممثلين عن هذا الشعب".
ووجه أبو العينين رسالة لمقدمى القانون والمساندين له مفاداها "رحمة بهذا البلد"، مضيفاً "قد تم الإطاحة بأركان الدولة واحدة تلو الأخرى، وباتت مصر على حافة الهاوية، فهذا خلاف مع قواتنا المسلحة، وذاك خلاف آخر مع أجهزة الشرطة، وأخيراً خلاف مع الهيئات القضائية.. فإلى أين المصير يا من أنتم قائمين على هذا البلد؟".
