قال محمد الحنفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، إن الحزب يرفض مناقشة مشروع السلطة القضائية بصفة عامة، موضحاً أن من باب المسئولية وحرصاً على مصر فإنه يجب كشف الأسس التى ارتكن عليها الحزب فى رفضه للمشروع.
واعتبر الحنفى فى بيان أصدره منذ قليل، أن التعديل المقدم من حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية قد جاء مشوباً ومشبوهاً بالصبغة السياسية، موضحاً أنه جاء قاصراً على ثلاث مواد فقط وأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية كاملاً قد تم إغافله.
وأضاف حنفى أن المشروع المقدم أقل ما يقال عنه إنه أفتئات على السلطة القضائية وهو بمثابة عزل جزئى لأعضاء الهيئات القضائية، مردفاً أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور ويتعين أن قانون بهذه الأهمية أن يكون محل عناية المجلس التشريعى بغرفتيه وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الراهن.
واستنكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من الدعوة لنزول سن القضاء يمثل إعمالاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، مؤكداً أنهم بذلك لا يعلمون أن المساواة لابد وأن تكون النسبية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وموضحاً أن بذلك قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومة بعدم الدستورية.
وأعتبر أن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى فى نطاق اختصاصها بحيث نظام الحكم قائماً على أساس السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة فى نطاق وظيفتها على وقف السلطة والأخرى عن تجاوز حدود سلطتها القانونية فيؤدى ذلك إلى تحقيق حريات الأفراد وضمانات حقوقهم واحترام القوانين وحسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً وسليماً.
وأبدى عضو الشورى حزنه من الإطاحة بأركان الدولة واحدة تلو الأخرى، مؤكداً أن مصر باتت حافة الهاوية من خلال الانقسامات فى القوات المسلحة وجهاز الداخلية وأخيراً الخلاف القائم مع الهيئات القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة