"النيابة": إخلاء سبيل مبارك بقضية "الكسب" لا يتطابق مع صحيح القانون

قال المستشار محمود الحفناوى، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام - فى معرض مرافعته أمام محكمه جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسه المستشار محمد عامر جادو، والتى كانت تنظر طعن النيابة العامة على قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معه، إن قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك، لا يتطابق مع صحيح حكم القانون فى شأن مبررات الحبس الاحتياطى.

وأوضح المستشار الحفناوى أن قرار إخلاء سبيل مبارك جاء مخالفًا للقانون، باعتبار أن المادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية التى استندت إليها المحكمة، تنظم حالة أمر الحبس الاحتياطى الصادر ضد متهم هارب، بينما كان مبارك محبوسا بصفة احتياطية بالفعل على ذمة قضية أخرى، ومن ثم فإن هذه المادة لا تنطبق على موضوع القضية.

واستعرض ممثل النيابة العامة أدلة الدعوى، واستند إلى وجود إقرار من وكيل الرئيس السابق بسداد كافة المبالغ المالية المتهم بتحقيقها فى صورة كسب غير مشروع.