المحكمة العليا لباكستان تستأنف نظر قضية الخيانة ضد مشرف

الإثنين، 22 أبريل 2013 10:10 ص
المحكمة العليا لباكستان تستأنف نظر قضية الخيانة ضد مشرف الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف
إسلام آباد (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استأنفت المحكمة العليا لباكستان اليوم الاثنين، نظر قضية الخيانة ضد الحاكم العسكرى السابق برويز مشرف، بهيئة من ثلاثة قضاة، أعيد تشكيلها الأسبوع الماضى، ويرأسها القاضى جواد خواجة.

ومن المنتظر أن تخبر الحكومة المحكمة العليا بما إذا كانت تريد السير فى إقامة دعوى على الحاكم العسكرى السابق بموجب المادة 6 من الدستور، حيث إن الحكومة وحدها هى التى يحق لها ذلك.

ويعتقد محللون لشئون القانون أن هذه القضية من شأنها أن تمنع الحكام العسكريين المستبدين الطامحين من المغامرة بالإطاحة بالحكومات الديمقراطية، وتعطيل الدستور، ومع ذلك، فإن بعض السياسيين يحذرون من أن هذه المحاكمة قد تفتح صندوق الشرور.

وجاءت أقوى هذه التحذيرات من شودرى شجاعت حسين، رئيس حزب الرابطة الإسلامية القائد الأعظم، منبها على أن المحاكمة لا ينبغى أن تستهدف أى مؤسسة معينة من مؤسسات الدولة.

وحث حسين جميع المعنيين بقضية الخيانة ضد مشرف على تجنب التعجل، باتخاذ أى خطوة لا يمكن السيطرة فيما بعد على عواقبها.

وحذر حسين متحدثا إلى ممثلى وسائل الإعلام فى إسلام آباد أمس الأحد، من أن هذه مسألة حساسة ويمكن أن يكون لها تداعيات أوسع.

وقال إنه فى الوقت الذى تمضى فيه الحملة الانتخابية على قدم وساق، فإن هذا بالتأكيد ليس الوقت المناسب، لاتخاذ مثل هذه الخطوات المتسرعة، منبها على أن هذا من شأنه أن يضر المصلحة الوطنية والعملية الديمقراطية كلها.

وأكد حسين موقفه الدائم بمعارضة سياسة الانتقام داعيا إلى التركيز على الحاضر وطى صفحة الماضى، مشيرا إلى أن أى محاولة لإذلال سواء كان فردا أو مؤسسة ستكون له نتائج عكسية وخطيرة.

وحذر من أن هذه ليست مجرد مسألة تتعلق بشخصية واحدة، لكنها يمكن أن تفتح صندوق المتاعب والشرور.

كانت المحكمة العليا قد أجلت نظر دعوى الخيانة ضد الحاكم العسكرى السابق برويز مشرف، لتستأنف اليوم 22 أبريل بناء على طلب المدعى العام عرفان القادر.

وقالت المصادر إن حكومة تسيير الأعمال، فى محاولة واضحة منها، لتفادى إقامة قضية ضد الحاكم العسكرى السابق، طلبت الأربعاء الماضى من المحكمة العليا مهلة من الوقت لتحديد مدى موائمة رفع دعوى الخيانة ضد الحاكم العسكرى السابق فى هذا الوقت، مع اقتراب موعد عقد الانتخابات.

وجاء فى رد الحكومة أنها ترى أن الأولوية الأولى للحكومة المؤقتة، هى ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة.

وردت الحكومة على سؤال المحكمة العليا الاتحادية بسؤال عما إذا كان رفع دعوى الخيانة ضد مشرف فى ظل الظروف الراهنة لن يؤثر سلبا بأى حال من الأحوال على الحياد فى نظر شعب باكستان بوجه عام، والأحزاب السياسية على وجه الخصوص.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة