القضاة يتوعدون بإجراءات رادعة فى جمعيتهم العمومية لوقف تعديل قانون السلطة القضائية.. النادى: الإخوان يريدون إخضاع القضاء لبيت السمع والطاعة.. وتهديدات باعتصام مفتوح وتدويل القضية

توعد قضاة مصر باتخاذ إجراءات تصعيدية رادعة وحاسمة خلال الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إلى عقدها مجلس إدارة نادى القضاة بعد غد، الأربعاء، للتصدى لمحاولات ذبح السلطة القضائية وتجريفها، وشددوا على أن "القضاء المصرى لن يدخل بيت الطاعة لجماعة الإخوان المسلمين".

وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن القضاة يتجهون لتدويل قضيتهم بسبب ما حدث من المؤيدين لجماعة الإخوان الجمعة الماضية تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء"، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية أدت واجبها نحو تأمين نادى القضاة خلال أحداث فعاليات المليونية.

وأعلن المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وسكرتير عام النادى، أن كافة الخيارات مطروحة أمام قضاة مصر فى جمعيتهم العمومية المقرر عقدها بعد غد الأربعاء، للتصعيد ضد مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، أو تخفيض سن تقاعد القضاة، للتصدى لمذبحة جديدة للقضاء ودفاعا عن استقلال القضاء.

وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إن من حق السلطة القضائية أن تدفع عن نفسها أى عدوان بالطريقة التى تراها للدفاع عن استقلالها، ولو وصلت الأمور إلى أبعد من ذلك وناقش مجلس الشورى، المطعون على شرعيته وتشكيله، تعديل قانون السلطة القضائية فستكون هناك بدائل عديدة للتصعيد، وقد يكون من بينها تدويل القضية، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى للقضاة يتابع عن كثب كافة ما تتعرض له السلطة القضائية فى مصر من عدوان وتغول على استقلالها.

وأضاف قائلا: "عندما يتقدم حزب الوسط بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، وهو يعتبر صفًا ثانيًا بجماعة الإخوان المسلمين، فهذا مؤشر على أن الجماعة الحاكمة ترضى بذلك وتوافق عليه، وأعتقد أن من حق السلطة القضائية أن تدفع عن نفسها أى عدوان، وبالتالى تلجأ لتدويل القضية أو غيرها من الإجراءات، فلا تعيبوا على السلطة القضائية أن ترد العدوان عن نفسها سواء بعقد الجمعية العمومية أو تدويل القضية أو اللجوء لخطوات تصعيدية أخرى، فلن نتركها تنهار حتى لا نصبح فى "لا دولة".

وأوضح سكرتير عام نادى القضاة، أن مجلس الشورى لم يرد على الإنذار الذى تقدم به النادى للمجلس لوقف إجراءات مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، وأن النادى يتابع ما سيتم داخل المجلس، وقال إن القضاة جميعهم غاضبون وأعربوا عن استيائهم واستعدادهم لحضور الجمعية العمومية للتعبير عن رأيهم وغضبتهم، باعتبار أن الدفاع عن استقلال القضاء مهمة قومية ووطنية، والحضور سيكون حاشدًا لأن الأمر ينذر بخطورة بالغة على مسار منظومة العدالة فى مصر حينما يحدث التجريف لمنظومة القضاء تحت مسمى تعديل قانون السلطة القضائية، وهو ليس بقانون، وإنما هى 3 مواد يتضمنها مشروع حزب الوسط، ولا يمكن التعامل معها أو قبولها، وإنهم يريدون إقصاء أشخاص بعينهم.

وشدد المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر على أن "مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية فى هذا التوقيت تحديدا هو أمر واضح وجلى بأنهم يحاولون إدخال القضاء وإخضاعه لبيت السمع والطاعة ليتمكنوا منه، ولكن القضاة فطنوا لذلك ولن يسمحوا به، وأيا كانت القرارات التى ستلجأ إليها الجمعية العمومية فسيفعلها القضاة ويلتزمون بها، سواء كان الاعتصام أو تعليق العمل أو غيره، وسيكون للقضاة مردود قوى وكافة الخيارات مطروحة".

فيما قررت لجنة شباب القضاة والنيابة تقديم مقترح للجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بالدعوة لاعتصام مفتوح بدار القضاء العالى حتى تتحقق مطالب القضاة، موضحة أنها عقدت اجتماعا طارئا، مساء أمس الأحد، لاتخاذ عدة قرارات فى ظل ما تشهده الساحة القضائية من تشويه من بعض التيارات الإسلامية، وشددت على أنها ستتخذ كافة سبل التصعيد المشروعة ضد إصدار قانون للسلطة القضائية لم يحصل على توافق جموع القضاة.

وأعلنت اللجنة، فى بيان لها عقب انتهاء الاجتماع، حضور كامل أعضاء اللجنة الذين فوضتهم الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر المقرر انعقادها بدار القضاء العالى يوم الأربعاء القادم الساعة الخامسة مساء لمشاركة جموع قضاة مصر فى الإعلان عن رفض كافة أشكال الاضطهاد التى يعانى منها القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة.

ورفضت اللجنة استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، واختيار نائب عام جديد معروف عنه الولاء للنظام الحاكم أو لأى فصيل سياسى آخر، وخاصة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد.

وأكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أن المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، قرر الاعتذار عن قبول انضمامه للجنة القانونية لرئاسة الجمهورية احتجاجا على الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء.

وقالت اللجنة، فى بيانها: "إزاء العدوان الغاشم الذى يتعرض له القضاء المصرى فى ظل صمت السلطة الحاكمة للبلاد، قرر المستشار عبد الستار إمام، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة المنوفية، الاعتذار عن عدم قبول انتدابه فى اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية، والتى صدر قرار جمهورى بتشكيلها منذ بضعة أيام، مفضلاً البقاء بين صفوف القضاة والدفاع عن استقلال رجاله، ومن جانبنا نرى أن هذا التصرف ليس بغريب عن قاض محترم".