أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وسكرتير عام النادى، أن كافة الخيارات مطروحة أمام قضاة مصر فى جمعيتهم العمومية المقرر عقدها بعد غد، الأربعاء، للتصعيد ضد مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى أو تخفيض سن تقاعد القضاة، للتصدى لمذبحة جديدة للقضاء ودفاعا عن استقلال القضاء.
وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إن من حق السلطة القضائية أن تدفع عن نفسها أى عدوان بالطريقة التى تراها للدفاع عن استقلالها، ولو وصلت الأمور إلى أبعد من ذلك، وناقش مجلس الشورى الطعون على شرعيته وتشكيله، وتعديل قانون السلطة القضائية، ستكون هناك بدائل عديدة للتصعيد، وقد يكون من بينها تدويل القضية، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى للقضاة، يتابع عن كثب، كافة ما تتعرض له السلطة القضائية فى مصر من عدوان وتغول على استقلالها.
وأضاف قائلا: "عندما يتقدم حزب الوسط بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، وهو يعتبر صفًا ثانيًا بجماعة الإخوان المسلمين، فهذا مؤشر على أن الجماعة الحاكمة ترضى بذلك وتوافق عليه، وأعتقد أن من حق السلطة القضائية أن تدفع عن نفسها أى عدوان، وبالتالى تلجأ لتدويل القضية أو غيرها من الإجراءات، فلا تعيبوا على السلطة القضائية أن ترد العدوان عن نفسها، سواء بعقد الجمعية العمومية أو تدويل القضية، أو اللجوء لخطوات تصعيدية أخرى، فلن نتركها تنهار حتى لا نصبح فى "لا دولة".
وأوضح سكرتير عام نادى القضاة أن مجلس الشورى لم يرد على الإنذار الذى تقدم به النادى للمجلس، لوقف إجراءات مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، وأن النادى يتابع ما سيتم داخل المجلس، وقال إن القضاة جميعهم غاضبون، وأعربوا عن استيائهم واستعدادهم لحضور الجمعية العمومية للتعبير عن رأيهم وغضبتهم، باعتبار أن الدفاع عن استقلال القضاء مهمة قومية ووطنية، والحضور سيكون حاشدا، لأن الأمر ينذر بخطورة بالغة على مسار منظومة العدالة فى مصر، حينما يحدث التجريف لمنظومة القضاء تحت مسمى "تعديل قانون السلطة القضائية"، وهو ليس بقانون، وإنما هى 3 مواد، يتضمنها مشروع حزب الوسط، ولا يمكن التعامل معها أو قبولها، وإنهم يريدون إقصاء أشخاص بعينهم.
وشدد المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر على أن "مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية فى هذا التوقيت تحديدا هو أمر واضح جليا أنهم يحاولون إدخال القضاء وإخضاعه لبيت السمع والطاعة ليتمكنوا منه، ولكن القضاة فطنوا لذلك ولن يسمحوا به، وأيا كانت القرارات التى ستلجأ إليها الجمعية العمومية سيفعلها القضاة، ويلتزموا بها، سواء كان الاعتصام أو تعليق العمل أو غيره، فسيكون للقضاة مردود قوى وكافة الخيارات مطروحة".
