واشنطن بوست:
تنامى السوق السوداء فى مصر مؤشر على عمق مشكلاتها الاقتصادية
رصدت الصحيفة تنامى السوق السوداء فى مصر، وقالت إنه مؤشر على عمق المتاعب الاقتصادية التى تشهدها البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أن التوسيع السريع فى السوق السوداء فى مصر من أجل الحصول على الوقود وأيضا بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى إلى جانب الدولار الأمريكى، ربما يكون التفسير الملموس بشكل أكبر للكيفية التى يفشل بها اقتصاد أكبر دولة عربية، بعد عامين من سقوط حسنى مبارك.
فأسعار معظم السلع الرئيسية مثل الوقود والدقيق ظلت ثابتة على مدار عقود، حيث تخصص مصر ما يقرب من ربع ميزانيتها فى برنامج دعم وطنى متضخم وغير فعال. لكن بعد عامين من الاضطرابات السياسية والحكم الضعيف، وتدمير صناعة سياحية واستنزاف للاستثمارات، فإن المال ينفد سريعا من الحكومة لدفع الفاتورة.
ويقول اقتصاديون مصريون إن الحكومة، فى مواجهة انخفاض القوة الشرائية تشترى كمية أقل من القمح والسولار من الخارج، إلا أنهم يرون أنه من غير الواضح إذا ما كان هذا هو السبب الرئيسى فى أزمة النقص أم أن اكتناز المصريين العاديين للسلع هو السبب فى ظل مخاوفهم من الاقتصاد غير المستقر.
لكن بطريقة أو بأخرى، تتابع الصحيفة، فإن تقديم السلع المدعمة يتراجع بشكل كبير، ونظام الدعم طويل المدى يتداعى بما يدفع هؤلاء الذين يستطيعون تحمله إلى السوق السوداء.
وتحدثت الصحيفة عن الساعات الطويلة التى يقضيها سائقو التاكسى فى القاهرة أمام محطات البنزين من أجل الحصول على الوقود المدعم.. ونقلت عن رأفت محمود، أحد هؤلاء السائقين، قوله إنه فى بعض الأحيان يبيع مسئولو المحطات نصف ما لديهم، ويأخذون النصف الآخر ويبيعونه فى السوق السوداء. لكن الانتظار فى الطابور يعنى أيضا خسارة أموال فى اقتصاد يزداد ضعفا، ومن ثم فإن محمود يفعل مثل ما يفعله كثير من المصريين الآخرين وهو دفع 22% أكثر لشراء السولار من السوق السوداء دون الحاجة للوقوف فى الطوابير.
وتذهب واشنطن بوست إلى القول بأنه قبل الثورة لم يكن هناك طوابير مثل هذه، كما يقول العديد من المصريين، الذين يرون الفقر فى عهد مبارك نوعا من العصر الذهبى مقارنة بواقع اليوم.
ويتهم الكثيرون عمال الحكومة باستغلال النقض لملء جيوبهم. ويصف كريم النحاس، أحد العمال الفنادق الانتظار من أجل الحصول على أنبوبة البوتاجاز، وكيف أنه يحصل عليها من داخل المخازن الحكومية بسعر 12 جنيها، فى حين أن ثمنها الرسمى 8 جنيهات، لأن الرجل الذى يحرس البوابة يحصل على رشوة.
غير أن المسئولين يقللون من حجم السوق السوداء لكنهم يعترفون أن سيطرتهم محدودة فى بلد يعانى من تراجع الأمن وثقافة الفساد الموروثة من عهد مبارك.
ونقلت واشنطن بوست عن أميرة الحداد، أستاذ مساعد فى الاقتصاد بجامعة القاهرة قولها إنها سحبت كل أموالها المصرية وتقوم بإنفاقها لأنها تعلم أن قيمتها الشهر المقبل ستنخفض إلى النصف. وتضيف قائلة إنها تحاول التخلص مما لديها من جنيهات بقدر الإمكان، وهى متأكدة أن أى شخص منطقى سيفعل ذلك، سيشترون الذهب، وسيبيعون العملات الأخرى. وفى الشارع يبدو كما لو أن الجميع أصبحوا تجار دولار هواة، سواء مقاولو البناء أو باعة السجائر أو تجار الهواتف المحمولة أو حتى الموظفين فى السفارات الأجنبية.
توتر بين اللاجئين السوريين فى الأردن ومضيفيهم
فى الشأن العربى، تحدثت الصحيفة عن زيادة التوتر بين اللاجئين السوريين فى الأردن وأصحاب البلد المضيف لهم، وقالت إنه بعض اللاجئين أصبحوا يشعرون وأنهم غير مرحب بهم فى هذا البلد، حتى أن أحدهم أشار إلى رسالة مكتوبة له على جدار منزله بالخط الأحمر "عودوا على سوريا".
ويضيف عبد الله سعد، اللاجئ السورى البالغ من العمر 45 عاما قائلا: لقد استقبلنا الأردنيون من قبل كإخوة وضيوف، لكن الآن يرون أننا لعنة.
وتوضح الصحيفة أن هناك أكثر من 500 ألف سورى فروا إلى الأردن منذ بداية الصراع فى بلدهم قبل أكثر من عامين وفقا لتقديرات حكومة عمان والأمم المتحدة، وهو رقم يساوى تقريبا نسبة 10% من سكان البلد. وفى حين أن 160 ألفا منهم موجودون فى معسكرات اللاجئين، فإن سعد والأغلبية الشاسعة يعيشون فى المدن حيث يثير تواجدهم توترا مع المضيفين لهم، ويمثل ما يصفه المسئولون الأردنيون بأنه واحدة من أكبر الأزمات التى تواجهها بلادهم منذ عقود.
ويقول مسئولو الحكومة الأردنية إن تكلفة استضافة اللاجئين الذين تزداد أعدادهم بشكل متزايد ستصل إلى مليار دولار هذا العام، إلا أن التكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين الذين ينافسون الأردنيين على الوظائف والإسكان المحدود أكبر بكثير، وفقا لتقديرات خبراء الاقتصاد.
حيث يقول المجلس الاجتماعى والاقتصادى الأردنى الذى تديره الدولة إنه فى ظل دعم الكهرباء والمياه، فإن كل سورى يدخل الأردن يمثل تكلفة مباشرة للحكومة تقدر بـ 3 آلاف دولار سنويا. وتقول وزارة الصحة الأردنية إنها تنفق نصف ميزانيتها على الرعاية الصحية للسوريين وحدهم وتحتاج إلى 350 مليون دولار فى تمويل الطوارئ للحفاظ على نظام الرعاية الصحية فى البلاد بعد هذا الشهر.
نيويورك تايمز:
مقتل "محمد الجندى" يظل لغزا مليئا باتهامات بتستر الدولة وتعاون القادة الإسلاميين مع شرطة مبارك
قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه بعد ثلاثة أشهر يظل مقتل الناشط السياسى محمد الجندى، لغزا مليئا بالاتهامات لوحشية الشرطة والانتقام السياسى وتستر الدولة والتعاون بين القادة الإسلاميين الجدد وقوات الأمن نفسها التى كانت تعتقلهم وتضربهم.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن مقتل الجندى يؤكد واحدة من أكثر التحديات الشائكة التى تواجه الحكومة الجديدة وهى كيفية ترويض قوات الأمن غير الخاضعة للمساءلة والمحتقرة على نحو عميق فى مصر، لكنه يثير التساؤلات بشأن التزام الرئيس محمد مرسى بإصلاح جهاز الشرطة، واستعداده لغض الطرف عن قتل معارض سياسى وخشيته من الصراع مع وزارة الداخلية الخاصة به.
ويقول مستشارو مرسى إن الرئيس يسير على نهج تدريجى فى إصلاح قوات الأمن، وأنه يخشى تمرد الشرطة فى وقت يحتاج فيه بشدة لقوات الأمن لقمع الفوضى فى الشارع من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى والعملية السياسية.
هذا بينما تحذر الجماعات الحقوقية والمعارضة السياسية من منعطف العودة إلى الحكم الاستبدادى. إذ أن قضية الجندى أصبحت المثال الأبرز على انتهاكات الشرطة منذ مقتل خالد سعيد، الذى أشعل الثورة ضد مبارك. ومع عدم المبالاة بمطالب المساءلة، فإن هذا الفشل فى كبح جماح الشرطة لن يجلب سوى مزيد من الاضطرابات فى الشوارع.
بلومبرج:
عفاف عز: مستعدون للتوسيع ونرفض أى عروض استحواذ "لحديد عز".. مدير الاستثمار: الشركة تحقق مبيعات متزايدة
ذكرت شبكة بلومبرج أن شركة "حديد عز" ترفض عروض استحواذ بعد تغريمها قرابة 4 مليارات دولار.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن عفاف عز، ابنة رجل الأعمال أحمد عز المسجون على ذمة قضايا فساد مالى تتعلق بالنظام السابق، إن والدها يرفض عروضا لبيع الشركة بعد أن قضت المحاكم بتغريمه 3.8 مليار دولار وحكمت عليه بالسجن 44 عاما.
وأوضحت عز، المحظورة من السفر، أنهم تلقوا اتصالات من مختلف شركات صناعة الصلب العالمية والمصارف الاستثمارية لبحث فكرة البيع، غير أنها تؤكد أن "الشركة على استعدادا للتوسع".
وأضافت عفاف التى تلقت تعليمها فى لندن وعملت بمجموعة مورجان ستانلى،: "هناك اعتقاد رئيسى خاطئ بأن شركة الدخيلة هى كنز وطنى سرقه عز. ولكن الواقع أن الشركة كانت تعانى أزمة تدفق نقدى كبيرة وجرى بيعها لمستثمرين دوليين".
وأكد كامل جلال، رئيس العلاقات الاستثمارية فى الشركة، أنه على الرغم من الجدل القضائى فإنه الشركة تحقق مبيعات متزايدة، حيث زادت بنسبة 12% فى 2011 لتزايد حركة البناء غير المنظم فى أعقاب الثورة.
وأضاف أن الشركة انتهت من بناء 80% من مصنع للحديد المختزل بقيمة 500 مليون دولار وأنها قد تبدأ فى بناء آخر.
وبينما حل بول تشيكبيان بدلا من عز الذى استقال من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة فى 2011، أكدت عفاف تزايد دورها خلال الأشهر الأخيرة وأشارت إلى أنها عادة إلى القاهرة فى 2010 لتكتسب خبرة أوسع فى إدارة الشركة بعد عملها كمصرفية فى لندن.
وأضافت: "أحصل على مزيد من المشاركة منذ الأشهر الأخيرة الماضية، فعلاوة على الإدارة أقوم بدور التنسيق لأنه المشكلة اليوم أن القضية القانونية تمثل جزءا كبيرا مما تواجهه الشركة وهذا الأمر يقع على عاتق عائلتى".
وتم تغريم أحمد عز 26 مليار جنيه، أى ما يعادل 3.8 مليار دولار، فيما تتضمن السنوات الـ 44 التى حكم عليه بها بالسجن، 37 عاما فى تهم تتعلق بالكسب غير المشروع من شركة الدخيلة عام 1999. فيما أكد محمد تنوير، المحامى الموكل عن عز، أن موكله ينفى كل هذه الاتهامات وأنه بدأ الاستئناف ضد القرارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة