الجمعية الوطنية الفرنسية توافق على تمديد العملية العسكرية فى مالى

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على تمديد العملية العسكرية فى مالى، على أن يترجم ذلك فى تخفيف الانتشار العسكرى للجنود الفرنسيين، حتى ألف عنصر مع نهاية العام مقابل أربعة آلاف عنصر ينتشرون حاليا.

وهى المرة الأولى التى تطلب فيها الحكومة موافقة البرلمان على تمديد العملية العسكرية فى مالى، ولم يعترض أى نائب على القرار، فيما أبدى النواب الشيوعيون تحفظهم.

وقال رئيس الوزراء الفرنسى، جان مارك إيرولت: "على فرنسا أن تساعد مالى فى الظفر بالسلام"، طالبا من النواب السماح بتمديد العملية العسكرية الفرنسية التى بدأت فى مالى فى 11 يناير الماضى.

وأضاف إيرولت: "مع نهاية العام، سيبقى ألف جندى فقط فى مالى، فى ضوء انسحاب تدريجى للقوات من هذا البلد".

وأكد أن "القوات الأفريقية تحل تدريجا محل قواتنا للسيطرة على شمال مالى".

وأوضح أن مجلس الأمن الدولى سيصدر "خلال الأيام المقبلة" قرارا يتيح تحويل القوة الأفريقية فى مالى إلى قوة لحفظ الاستقرار تابعة للأمم المتحدة، يمكنها أن تحل محل القوات الفرنسية.