الجزائر: برلمانى يُطالب وزيرة الثقافة بتوضيح تصريحاتها حول الإسلام

دعا أحد أعضاء المجلس الوطنى الشعبى الجزائرى "مجلس النواب" وزيرة الثقافة، خليدة تومى، إلى تقديم توضيحات بشأن تصريحات نسبت إليها، واعتبرها النائب تسىء إلى المسلمين وإلى معتقداتهم، مناشداً الوزيرة كشف الحقيقة لتنوير الرأى العام العربى والإسلامى.

وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الاثنين، أن نائبا عن حركة الإصلاح الوطنى الإسلامية عبد الغنى بودبوز وجه سؤالا شفهيا إلى خليدة تومى قال فيه، "إنه بعدما طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة الوطنية والدولية بتصريحات خطيرة نسبت إليكم، تسىء إلى المسلمين ومعتقداتهم، وتصف الصلاة والحج بأوصاف مشينة صادمة".

وصف بودبوز هذه التصريحات بـ"الجارحة والخطيرة"، المرفوضة شرعا وإنسانيا، بحجة أنها مؤججة للأحقاد والكراهية وتتضمن ازدراء واضحا للأديان، فإننا نسألكم عن التوضيحات التى ينبغى تقديمها حول هذا الموضوع. وتشهد الساحة السياسة الجزائرية حالياً جدلاً متصاعداً بين الفئات الإسلامية والعلمانية، بعدما أعيد طرح تصريحات سابقة لوزيرة الثقافة خليدة تومى أدلت بها فى كتاب صدر عام 1995 استهزأت فيها ببعض شعائر المسلمين، فيما سارعت خليدة إلى اتهام جهات خارجية بالسعى لتشويه صورتها وافتعال أزمة فى الجزائر عبر إعادة طرح تصريحات قديمة لها قبل 17 سنة تضمنها كتاب نشرته صحفية فرنسية.

وكانت تومى قد قالت فى تصريحات نشرتها أول أمس، "إن مواقع مغربية موجهة تسعى لخلق وافتعال أزمة فى الجزائر، مؤكدة فى نفس الوقت أنها تنتمى إلى أسرة متدينة من عائلات أشراف قبائل الأمازيغ وتحترم الإسلام ككل الجزائريين".

ونسبت إلى الوزيرة خليدة تومى (55 عاما) تصريحات فى كتاب بعنوان "خليدة مسعودى امرأة واقفة"، نشرتها الكاتبة الفرنسية إليزابيث شملة، تضمن حوارا مطولا مع خليدة بصفتها ناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق المرأة ومناهضة للتيار الإسلامى المتطرف.

وجاء فى الكتاب الذى نشر عام 1995 أن خليدة مسعودى تعتبر الصلاة ووضع الرأس على الأرض إهانة للإنسان، وأن الأموال التى تصرف على الحج ينبغى أن تمنح لبناء المسارح وقاعات السينما.

وكانت خليدة تومى أبرز معارضة سياسية تنشط فى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ضد السلطة الجزائرية، قبل أن تنشق عام 2002 عن الحزب وتعلن دعمها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذى عينها وزيرة للثقافة منذ عام 2002 وحتى اليوم، وتستحوذ وزارتها على ميزانية تقارب 400 مليون دولار، مما يجعلها من أهم الوزارات فى البلاد فى عهد بوتفليقة.