ودعت الجبهة، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته اليوم بحزب المصريين الأحرار، للاحتشاد أمام مجلس الشورى، فى حال عقد أول جلسة لمناقشة قانون السلطة القضائية "المعيب"، معلنة مساندتها لجموع القضاة ودعم الجمعيات العمومية، ورفض المساس باستقلال القضاء، وجددت رفضها لكل ما يحاك ضد قضاة مصر الشرفاء من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن كافة المواطنين سيدافعون عن الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها.
من جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، أن الجبهة لم تغير موقفها من الانتخابات البرلمانية، وأن خوضها الانتخابات مرهون بتوافر عدة شروط، وهى حكومة محايدة، وتعيين نائب عام مستقل وقانون انتخابات صحيح ولجنة لتعديل الدستور.
وقال، إن الهجمة الشرسة على السلطة القضائية تؤكد أن هناك نية لتزوير الانتخابات مما يصعب المشاركة حال حدوث تعدٍ على القضاء واستقلاليته، مشددا على أن وجود جميع قيادات جبهة الإنقاذ اليوم جاء لنفى صحة ما تردد عن وجود خلافات داخل الجبهة.
وفى نفس السياق قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن اجتماع الهيئة العليا للجبهة، ناقش دعم القضاة، مضيفا:ً "موقفنا من الانتخابات لن يتغير إلا فى حال توافر الضمانات الملزمة"، مشيرا إلى عدم وجود انقسام داخل الجبهة، وقائلا: "جميعنا على قلب رجل واحد"، وعما حدث له فى كلية هندسة شبرا أوضح أن شباب حركة 6 أبريل هم من طالبوا برحيله، وهو احترم ذلك لكن الجميع طالبوه بالبقاء، معتبرا أنها كانت تجربة إيجابية.
كما أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الخلاف بين الحزب والجبهة انتهى، بعد توضيح نص البيان الذى أصدره المكتب السياسى للحزب، فى الاجتماع السابق، موضحاً أن الخلاف جاء على إثر الاتفاق السابق على عدم خوض الانتخابات.
وأضاف أن تعديل قرار الجبهة بشأن خوض الانتخابات سار، ولكن فى ظل دعوة حقيقة وجدية من الرئيس للمشاركة فى انتخابات نزيهة، وهذا ما تتفق عليه الجبهة جميعها، مشيراً إلى أن الرئيس لم يقم بذلك حتى الآن.
ورفض البدوى التشكيل الحكومى المزعوم قائلاً: "غير مقبول أى تعديل وزارى، فمطلبنا إقالة الحكومة".
