قال مصدر بهيئة قضايا الدولة، إن هناك لجنتين لدراسة قرار الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله إبراهيم.
ولفت المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك اختلافا فى قرار الطعن على الحكم من عدمه بين اللجنتين، فالرأى الأول يرى الطعن على الحكم، استنادا إلى المادة 236 من الدستور الجديد، والتى تنص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
وأضاف أما الرأى الآخر فيتبنى عدم الطعن على الحكم استنادا إلى وجود المصلحة العامة وعدم النزاع على منصب النائب العام وعلى حساسية المنصب والقرارات الجنائية والتحقيقات.
وفى المقابل، ينتظر النائب العام المستشار طلعت عبد الله قرار هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم من عدمه.
اختلاف بـ"قضايا الدولة" حول الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام
الإثنين، 22 أبريل 2013 08:27 م
المستشار طلعت عبد الله إبراهيم
كتب محمد إبراهيم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
قلم محامى الحكومة او قضايا الدولة تنفذ ما تطلبه السلطة التنفيذية اجبارى وليس اختيارى للعلم
التعليق فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن حنفي
يا جماعة اختلافكم في الرأي يعني احد أمرين- أما ان القانون مزاجي او أنكم لا تعرفون القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
الرديني
ربنا معاك
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد محامى دمياط
نتمنى عدم الطعن !! لان مرسى تعدى على قانون السلطة القضائية و النائب العام لا يعزل"
عدد الردود 0
بواسطة:
wh]r hglgh
هيئة مستقلة
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
عدم الطعن خطأ فادح
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد الدماطى
عيب يا مواطن
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مين الاخ
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمشاوي
المصلحه العامه و الأراده الجماهيريه عايزه المستشار طلعت مش واحد قبل هدايا و سددتمنها بعد ك
عدد الردود 0
بواسطة:
زياد
موضوع الهدايا أخذ أكثر من حجمه وهو لاشئ هدايا ترسل في رأس السنة للموظفين وكل واحد وحجمه