اختلاف بـ"قضايا الدولة" حول الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام

قال مصدر بهيئة قضايا الدولة، إن هناك لجنتين لدراسة قرار الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله إبراهيم.

ولفت المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك اختلافا فى قرار الطعن على الحكم من عدمه بين اللجنتين، فالرأى الأول يرى الطعن على الحكم، استنادا إلى المادة 236 من الدستور الجديد، والتى تنص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

وأضاف أما الرأى الآخر فيتبنى عدم الطعن على الحكم استنادا إلى وجود المصلحة العامة وعدم النزاع على منصب النائب العام وعلى حساسية المنصب والقرارات الجنائية والتحقيقات.

وفى المقابل، ينتظر النائب العام المستشار طلعت عبد الله قرار هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم من عدمه.