بدأت فعاليات اليوم الثانى لمهرجان أبوظبى الدولى لأفلام البيئة، والتى تقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية، بندوة المحاضر العالمى طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة أبو غزالة العالمية لحقوق الملكية الفكرية والتى ناقشت كيفية المحافظة على الفكر الإنسانى بما يبدعه ويبتكره سواء كان مادياً، فنياً أو أدبياً، فى ما ينتجه من أفكار أو مبتكرات جديدة قابلة للتطبيق والانتفاع واستغلالها فى تطوير الحياة ولضمان استفادة صاحبها بالعائد المادى منها ومنع الغير من استخدامها دون ترخيص، وشهدت المحاضرة حضور محمد الحمادى، عضو مجلس أمناء المهرجان، الفنانة يسرا، والدكتور إياد بومغلى، المدير والممثّل الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فى إقليم غرب آسيا، ولارا نصار، مسئول توثيق المعلومات بالاتحاد الدولى لحماية الطبيعة (IUCN)، كما شهدت الندوة حضورا غفيرا من طلاب جامعة أبوظبى.
وتخصصت محاضرة "أبو غزالة" فى الأفلام، كونها تحتوى على العديد من العناصر محل حماية الملكية الفكرية ومنها وفى مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مثل الأداء التمثيلى، سيناريو الفيلم، الموسيقى التصويرية، التسجيلات الصوتية وغير ذلك وفى مجال العلامات التجارية اسم الفيلم ذاته.
وقال طلال أبو غزالة، إن السينما بعد أن كانت مجرد تعبير من أفراد قلائل أصبحت صناعة ضخمة، وصل فيها تكلفة الفيلم الواحد إلى مئات الملايين من الدولارات إنتاجاً وتوزيعاً، فضلا عما تدره من عوائد، فعلى سبيل المثال كانت عائدات السينما الأمريكية فى عام 2012 فقط رقما مذهلا هو 11 مليار دولار.
وأضاف، أن أكبر خطر تواجهه صناعة السينما اليوم هى القرصنة خاصة مع التطور التكنولوجى والتقنى وتطور أدوات التصوير.. وسرعات التحميل والتصفح من الإنترنت، وكل ذلك يسهل أمر القرصنة على الأفلام، وبعد أن كان تحميل فيلم من الإنترنت يستهلك يوماً كاملاً، أصبحت المدة تنحصر فى دقائق معدودة وبعد أن كانت الكاميرات كبيرة الحجم من الصعب إخفاؤها، أصبحت موجودة فى كل هاتف محمول مما ساعد على قرصنة الأفلام بتصويرها أثناء عرضها بدور العرض، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة التدخل بالحماية لتلافى الدخول فى حالة العشوائية والتى تهدر مجهودات وحقوق المبدعين فى كافة المجالات بدلا من التطور والإبداع، وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم القرصنة الرقمية إلى 215 مليار دولار عام 2015، وعلى سبيل المثال فيلم شهير وهو أفاتار تم بيع 20 مليون نسخة منه غير مرخصة فى عام واحد فقط، وقد وصلت خسائر السينما الأمريكية من القرصنة وفى عام 2005 فقط إلى أكثر من 6 مليارات دولار.
وهذه المخاطر أدت إلى نشوء كيانات قانونية كالجمعيات وشركات الإدارة الجماعية التى تلعب دورا هاما فى حماية وتحصيل حقوق المبدعين.. وأدى إلى إضافة مهام جديدة إلى جمعيات عريقة مثل "Motion Picture Association of America" وهى جمعية أمريكية تهدف للدفاع عن صناعة الأفلام الأمريكية و"ساسم" وهى مؤسسة فرنسية غير ربحية رسالتها تمثيل المؤلفين والملحنين.
وأشاد الدكتور طلال أبو غزالة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كونها من الدول المتقدمة فى مكافحة القرصنة، ويرجع ذلك إلى الجهود الحثيثة التى تقوم بها الحكومة الرشيدة فكثير من الوزارات والهيئات الحكومية ضربت مثالاً رائعاً للتصدى لظاهرة قرصنة الأفلام مثل أجهزة الشرطة المعنية ووزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية، من خلال عمليات المداهمة والتفتيش لضبط المخالفين الأمر الذى أدى إلى مصادرة وإتلاف المئات من المصنفات الفنية غير المرخصة كل عام وإدارات الجمارك، والتى تمنع دخول أى من تلك المواد داخل الدولة.. ويرجع أيضا إلى زيادة الوعى المجتمعى وتفعيل تشريعات حماية الملكية الفكرية. فضلاً عن العديد من التشريعات فى هذا المجال، فدولة الإمارات العربية المتحدة منضمة لاتفاقيات ومعاهدات عالمية مثل، اتفاقية برن للملكية الأدبية، واتفاقية باريس للملكية الصناعية، اتفاقية الوايبو واتفاقية التريبس.
وأضاف، القرصنة فى دولة الإمارات ضئيلة للغاية تصل لـ 27%. . وهى نسبة تعادل بها بل وتتقدم على دول متقدمة، حيث إن دولة الإمارات العربية من أفضل 20 دولة حول العالم والأولى عربياً فى مجال حماية الملكية الفكرية.. وبالمقارنة مع إحصاءات القرصنة فى بعض دول العالم نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تصل فيها النسبة إلى 20 % بينما وصلت لنسبة 90 % فى الصين و79% فى كل من روسيا وتايلاند.
