ننشر نص مذكرة طعن نيابة الأموال العامة على براءة جرانه والمغربى

تقدمت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة، بالطعن على الحكمين الصادرين من محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 16 مارس الماضى فى القضيتين رقمى 4323 لسنة 2011 و2983 لسنة 2011، ببراءة كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ومحمد زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وهشام الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية.

وجاء فى أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعويين، وألمت بها على الوجه المفحص التى فطنت إلى أدلتها.

وأشارت النيابة فى طعنها إلى أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق، ولم يتعرض لها، وأغفل أيضاً العديد من الوقائع التى تضمنها أمر الإحالة، كما أكد أن الحكمين خالفا الوقائع الثابتة بالأوراق من وقائع، مما يشوب الحكمين بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.

وجاءت أسباب الحكم فى القضية رقم 4323 المتهم فيها كل من أحمد المغربى وزهير جرانه وزيرى السياحة السابقين، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن النيابة تقدمت بالطعن فى الموعد المقرر وفقا للقانون، وفى الموضوع تطعن النيابة العامة على الحكم بالبطلان ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاسترداد والخطأ فى تطبيق القانون.

وجاءت أسباب النيابة كالآتى: