نادى القضاة يحشد للجمعية العمومية ويحث أعضاءه للدفاع عن استقلال قضائهم.. ويؤكد: سنرد على العدوان الغاشم بتصعيد غير مسبوق.. ودعوة الإسلاميين لمحاصرة منازل القضاة والمحاكم فوضى وتحريض

يحشد نادى قضاة مصر ومجالس إدارة أندية القضاة بالأقاليم للجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، لبحث سبل مواجهة العدوان الغاشم والهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء المصرى من قبل التيارات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين.

وأعلن نادى قضاة مصر عن تنظيم مؤتمر صحفى عالمى فى تمام الخامسة من بعد ظهر غد "الاثنين" بمقر النادى النهرى للقضاة بالعجوزة، وذلك لاستعراض تفاصيل ما يتعرض له القضاء والقضاة من هجمة منظمة ومحاولات المساس بالسلطة القضائية والانتقاص من السلطات المقررة لها، ومقترحات نادى القضاة فى مواجهة تلك الأزمة.

ويتحدث فى المؤتمر الصحفى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعدد من قيادات الهيئات القضائية المختلفة.

ويشهد المؤتمر الصحفى عدد من كبار الشخصيات السياسية والرموز الوطنية ونقباء النقابات المهنية المختلفة، وفى مقدمتهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وسامح عاشور نقيب المحامين.

ووجه نادى القضاة الدعوة لكافة الصحف ووسائل الإعلام المحلية، ومختلف وسائل الإعلام العربية والدولية المعتمدين لدى مصر، لنقل وتغطية وقائع المؤتمر.

وأعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة عن مشاركتها فى فعاليات الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها نادى قضاة مصر يوم الأربعاء القادم، وذلك لبحث سبل رد العدوان الغاشم على القضاء ورجاله، وسوف تتقدم اللجنة بمقترحاتها إلى الجمعية فور انعقادها.

وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم الأحد، أن شباب القضاة والنيابة العامة حريصون كل الحرص على التكاتف من أجل الدفاع عن استقلال القضاة.
من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، أن الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة المقرر عقدها الأربعاء القادم، ستناقش دعوات التيارات السياسية الموالية للنظام الحاكم لتطهير القضاء وهجومهم وتطاولهم على القضاء خلال تظاهرات دار القضاء العالى من أجل تشويه صورة السلطة القضائية واتهام القضاة بالفساد والرشوة.

ولفت إلى أن الجمعية العمومية ستتناول ما أثير بشأن التقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، والذى يحمل عدوانا صريحا على القضاء، كما ستناقش الجمعية أزمة النائب العام وسبل حلها، موضحا أن القضاة بانتظار حصول المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام الحالى أو الفصل فى الطعن المقدم من "عبد المجيد" أمام محكمة النقض.

وأضاف أن الجمعية ستناقش اقتراح تنظيم مؤتمر دولى لدعوة كل المنظمات والهيئات المهتمة بالدفاع عن استقلال القضاء فى كل دول العالم للاطلاع على ما يحدث من تجاوزات فى حق القضاء المصرى، ومقاضاة كل من أهان القضاء وتعدى عليه بالسب والقذف ومن دعا إلى تنظيم المليونيات والتظاهرات التى أهانت جموع القضاة وأساءت للسلطة القضائية.

وأكد وكيل نادى القضاة أنه سيتم توجيه الدعوة لمجلس القضاء الأعلى لحضور الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة سيعقد اجتماعا لرؤساء أندية قضاة الأقاليم قبل عقد الجمعية العمومية للترتب لها وإعداد جدول أعمالها.

وفى سياق متصل، استنكر نادى قضاة مصر، تصريحات المهندس عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، التى دعا فيها التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالى ونادى القضاة لتطهير القضاء وقوله إن القضاء لن ينصلح إلا بثورة ثانية مثيلة بـ25 يناير، ووصفها بأنها دعوة للفوضى تحمل تحريض صريح ضد السلطة القضائية.

وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، لـ"اليوم السابع" إن دعوة التيارات الإسلامية لمحاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء ونادى القضاة جزء من الفوضى والانفلات الذى تعيشه البلاد، واعتداء على سيادة القانون وتحريض على السلطة القضائية والقضاة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تتضمن جرائم عديدة فى طياتها.

وأكد "السروجى" أن نادى القضاة سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد "عبد الماجد" وكل من يتطاول على السلطة القضائية أو يسىء إليها ويتعرض لها بالسب والقذف.

وأشار عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إلى أن المؤتمر العالمى الذى سيعقده نادى القضاة غدا الاثنين، سيكشف للرأى العام الخطة الممنهجة والمنظمة والهجمة المدبرة ضد السلطة القضائية للعصف بها والانتقاص من قدرها وكسرها، قائلا: "هم يريدون إرهاب القضاء وتسييسه حتى يشتغل لأهداف سياسية تحقق مصالحهم".

وشدد "السروجى" على أن الجمعية العمومية التى سيعقدها نادى القضاة يوم الأربعاء القادم، ستكون جمعية عمومية حاشدة ومرعبة وسيحضرها جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، لأن الكل يدرك حجم الخطر والاعتداء الذى تتعرض له السلطة القضائية والمخطط المدبر للإطاحة والعصف بها، من خلال عزل 3500 قاض يمثلون ربع الهيئة القضائية وعزل أكثر من 50% من قضاة المحكمة الدستورية، فى حال تخفيض سن التقاعد، وهو ما يعد مذبحة قضائية لم تحدث فى العالم كله.

وقال "السروجى" إن النظام الحاكم والتيارات الإسلامية يجرون البلاد للفوضى، وإذا كانوا يظنون أنهم سيعزلون هذا العدد من القضاة واستبدالهم بمحامى الإخوان المسلمين حتى يشرفوا هم على الانتخابات البرلمانية المقبلة أو يؤثروا على سير التحقيقات فإنهم فى هذه الحالة يكون أفقهم ضيق للغاية.

وأكد أنه يتم دراسة اتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى ستنعقد الأربعاء المقبل، ومطروح من بين هذه الإجراءات تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات وغيرها من الخطوات التصعيدية التى ستوقف هذه الهجمة.