نائب العضو المنتدب لشركة ناشيونال جاس: مجدى راسخ ليس مالك الشركة.. وحصته لم تتجاوز الـ5% وتخارج منها عقب الثورة.. والشركة مستعدة للتنازل عن قضية التحكيم مقابل تسوية الحكومة لمديونياتها للبنوك المصرية

أكد المهندس عصام جنينة، نائب العضو المنتدب لشركة "ناشيونال جاس"، أن مجدى راسخ، صهر ابن الرئيس مبارك ليس مالك الشركة، ولم تتجاوز حصته الـ5%، وتخارج قبل اندلاع ثورة الحادى والعشرون من يناير، كما أن هناك من يحاول التشهير بالشركة.

وقال جنينة، إن الشركة لم تضغط على الحكومة بالتلويح بتسريح العمالة كما يردد البعض، وإن الشركة مستمرة فى العمل فى مصر حفاظا على العاملين، ومراعاة للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا، لافتا إلى أن ناشيونال جاس ضخت استثمارات فى مصر تصل إلى مليار و200 مليون جنيه قروضا من البنوك الإيطالية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للشرقية.

وطالب جنينة وزارة البترول ضرورة إسناد تنفيذ المرحلة الرابعة للشركة، ومنحها التوصيل لـ200 ألف عميل آخرين تعويضا عن الخسائر التى ألحقت بها، وتسوية مديونية الشركة لدى البنك الأهلى والبنك الوطنى، والتى تصل حاليا إلى 150 مليون جنيه، بعد قيام الشركة بسداد قيمة القرض الأصلى على أن تقوم الشركة بالتنازل عن 330 مليون جنيه قيمة التعويض الذى حكم به التحكيم الدولى والتنازل عن القضية.

وأكد جنينة أن ناشيونال جاس على استعداد التنازل عن قضية التحكيم الدولى التى قضت بأحقية الشركة فى مبلغ 254 مليون جنيه، وهى الخسارة التى تحملتها الشركة نظير فرق سعر العملة أثناء تنفيذها لمشروع مد شبكة الغاز الطبيعى لمدن محافظة الشرقية، مقابل أن تتحمل الحكومة مديونيات الشركة للبنوك، والتى تصل إلى 150 مليون جنيه فوائد القرض الذى حصلت عليه الشركة لسداد مديونيتها للبنك الإيطالى، وتتنازل الشركة عن مديونية لدى البترول والتى وصلت إلى 330 مليون جنيه بالفوائد مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وقال جنينة، إن الشركة قد قامت بتخطيط مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الشرقية على 4 مراحل تم الانتهاء من تنفيذ 3 منها، وقد بلغت الاستثمارات فيها نحو مليار جنيه لتوصيل الغاز لـ200 ألف مسكن، أسهموا فى تخفيض الدعم عن الموازنة العامة للدولة وانتقلت ملكية هذه الأصول إلى ملكية الدولة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول فور الانتهاء من تنفيذها، وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

وأكد جنينة أن الحكومة لو كانت أسندت استكمال المشروع للشركة، والذى بدأته منذ عام 2007، لكانت وفرت نحو مليار جنيه حجم دعم المنتجات البترولية باستكمال المرحلة الرابعة، خاصة أن الشركة قامت بتدبير التمويل اللازم للمرحلتين الأولى والثانية بقروض من البنوك الإيطالية بالعملتين الأمريكية والأوروبية فى حين أن دخلها كان بالعملة المصرية.

وقال جنينة، إن ناشيونال جاس لم تسرح عاملا واحدا، وإن بموافقة الحكومة على استكمال المشروع سوف يضاعف عدد العاملين، ويساعد على تنفيذ خطتها فى إخلاء المحافظات من مستودعات البوتاجاز، خاصة أن ما سيعيق الحكومة فى تنفيذ خطتها لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل هو نقص السيولة، وأن الحل الأمثل لها هو إسناد جزء للقطاع الخاص لتنفيذه.

وقال جنينة، إن شروط الاتفاقية مع وزارة البترول تقضى بأن تغطية مخاطر تغير سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار تقع على عاتق الهيئة المصرية العامة للبترول فى نص واضح وصريح، ونتيجة لقرار الحكومة تعويم سعر صرف العملة المصرية فى مقابل العملة الأجنبية، فقد أدى ذلك إلى إحداث خسائر سنوية متوالية ومتراكمة على شركة ناشيونال جاس بلغت حوالى 320 مليون جنيه.

وأضاف جنينة أن الشركة طلبت من هيئة البترول تغطية تلك الخسائر طبقاً للشروط الواردة بالاتفاقية، إلا أنها رفضت، وفشلت الشركة فى الحصول على حقها على مدى 7 سنوات فاضطرت وقتها إلى اللجوء للتحكيم الدولى وحصلت على حكم نهائى باستحقاقها مبلغاً قدره 254 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد.

ونفى جنينة قيام الشركة باستخدام أدوات ومعدات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدا أن ناشيونال جاس هى الشركة الوحيدة التى حصلت على شهادة الأيزو فى المواصفات القياسية للأدوات والمعدات المستخدمة، حيث يتم استيرادها من إيطاليا، وتم إرسال لجان من الحكومة، وتم إعداد تقارير تفيد عدم وجود أية مخالفات فى عمليات التركيب.

وقال جنينة إن الحكومة ليس من مصلحتها إسناد المرحلة الرابعة للشركة، والتى تصل إلى التوصيل لـ220 ألف عميل منزلى، خاصة أن الشركة لن تستمر، وهى تحقق يوميا خسائر كبيرة، كما أن الشركة حال استمرار عملها سوف تضاعف أعداد العمالة، خاصة أن القانون نص على أن عمل العامل مرتبط باستمرارية المشروع، لافتا إلى تدريب آلاف العاملين داخل وخارج مصر، مما أكسبهم خبرات كبيرة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى.

وحول تهديدات الشركة بفصل الخدمة عن العملاء حال عدم الانتظام فى دفع الاقساط قال جنينة، إن "إيجاس" أرسلت تعليمات مشددة مضمونها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يمتنع عن سداد قيمة الفواتير بما فيها فصل الغاز.

وتعمل ناشيونال جاس منذ تأسيسها عام 1998، فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات نقل الغاز الطبيعى طبقاً للشروط التى طرحتها وزارة البترول لإحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية السائلة، مثل السولار والبوتاجاز التى تتكلف دعماً هائلاً من الدولة، وتم توقيع اتفاقية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى لمدن محافظة الشرقية بين الشركة ووزارة البترول.