وشهدت المادة الأولى من القانون التى تحدد عدد المظاهرة بأى تجمع يزيد عن عشرين شخصا مطالبات من النواب بإلغاء العدد بحيث يكون لأى أحد حق التجمع والتعبير عن رأيه بسلمية، وفى حالة تخطيه السلمية يتم التعامل معه طبقا لما حدده قانون التظاهر، كما اعترض نواب على اسم المشروع وطالبوا بتعديله من حماية الحق فى التظاهر السلمى إلى تنظيم التظاهر السلمى.
ورفض اللواء عادل عفيفى ممثل حزب الأصالة، مناقشة القانون فى هذا التوقيت، وطالب بتأجيل النظر فيه لحين ما تتمكن الدولة من القضاء على مظاهر البلطجة الموجودة فى الشارع.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، إن المظاهرة وفقا للقانون هى التى يزيد عددها من عشرين شخصا فما يزيد، وإذا كان العدد أقل من 19 لا نكون أمام مظاهرة وإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص أعمالا مخالفة سيكون التعامل معهم وفقا لقانون العقوبات، ليس معنى أنى نظمت قانونا للتظاهر أنى ألغى أى قانون آخر يتعلق بالبلطجة او أى جرائم آخرى.
وقال النائب مسلم عياد من حزب النور: "أسجل اعتراضى على مناقشة القانون فى هذا التوقيت وأقترح أن يتم التغاضى عن العدد بحيث يكون لأى تجمع حق التظاهر".
وقال النائب ثروت عطاالله من حزب النور السلفى، إن القانون بهذا الشكل يتحدث عن مظاهرات مستأنسة، حيث يحدد لها القانون عددا وخط السير والتنسيق مع الداخلية وإخطار مسبق، لافتا إلى أن هذا القانون لو كان موجودا أيام الثورة كنا حاكمنا به الثورة واعترض النائب على اسم القانون بأن يكون اسمه حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، وقال إنه نوع من دغدغة المشاعر لأن حق التظاهر محمى بالدستور وطالب بأن يكون اسمه تنظيم التظاهر السلمى فى الأماكن العامة.
وقال الدكتور ثروت نافع، إن توقيت القانون مناسب، لافتا إلى أن تحديد العدد لغم يبطل الغرض المناسب من ورائه.
وقال النائب اللواء عادل المرسى، إن القانون مجرد تقليد لقانون 10 لسنة 14 و14 لسنة 23 وتطبيق لقانون العقوبات، ولم يأت بجديد، لافتا إلى أن ما جاء بالقانون موجود أشد منه فى قانون العقوبات، مطالباً بالعودة لنص المادة الأولى من القانون 10 لسنة 14 التى تحدد العدد بخمسة أشخاص.
وقال النائب عاطف عواد من حزب الوسط: "لماذا لم يأت وزير الداخلية ويتعهد بأنه قادر على تنفيذ القانون"، لافتا إلى أنه ليس الهدف إصدار قانون ونضعه فى الدرج ونعجز عن تنفيذه.
وقال إن هناك مستجدات على الساحة فقد يخرج المخلوع من محبسه ونخرج بثورة جديدة ولن نلتزم بأى قانون للتظاهر.
فيما قال النائب عبد المنعم التونسى، إن الحرية بلا قانون فوضى.
