قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن قانون التظاهر ردة عن الحق فى التعبير وتراجع عن مكاسب الثورة، مؤكدا: لسنا ضد وجود قانون ولكن القانون المقدم يلقى بالكرة فى ملعب قاضى الأمور الوقتية، فإذا رفض فهو المسئول أمام المتظاهرين، وإذا وافق فعليه أن يتحمل المسؤلية حال اعتراض الداخلية.
وأضاف بكرى، فى تدوينة له كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "باختصار هى لعبة خبيثة هدفها الإيقاع بالقضاء وتصويره بمظهر المعادى لحرية التظاهر"، قائلا: لا تدخلوا القضاء فى الصراع السياسى، حق التظاهر مكفول بمجرد الإخطار، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه.
