قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن السبب الرئيسى من إعلان استقالة وزير العدل هو رفضه التام لمذبحة القضاة، أو أن يكون هناك عزل غير مسبوق لرجال القضاة، وهو على رأس الوزارة، وذلك من خلال التعديل المقترح للسلطة القضائية.
وأكد "رؤوف" أن المستشار أحمد مكى أعلن كثيرا أنه لن يقبل بتمرير تعديل السلطة القضائية، ولن يقبل أن يكون وزيراً للعدل فى ظل هذا التدخل السافر فى أعمال السلطة القضائية.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا بالمصرى" على قناة "أون تى فى" إلى أن العديد تقدموا بقانون تعديل السلطة القضائية لمجلس الشعب السابق، ولكن مع حل المجلس تم حفظ هذه القوانين حتى لا يتم العبث بها، مشيرا إلى أن رؤية وزارة العدل أن يبقى هذا القانون لحين انتخاب مجلس جديد يعبر عن الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة