تقدم الدكتور مدحت مراد بطرس، محامى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وأسرته، بطلب إلى محكمة جنايات جنوب، لتأجيل نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع، الصادر بالتحفظ على أموال الوزير الأسبق وأسرته ومنعهم من التصرف فى ممتلكاتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والأسهم والسندات، لاتهامه بتضخم الثروات، وذلك للاطلاع على التحقيقات التى صدر القرار بناء عليها.
وفجر "مراد" مفاجأة من العيار الثقيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حيث أكد أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال المتهمين تضمن حصر 4 شركات تعمل فى مجال الاستثمار والتنمية السياحية، وهى "حابى" و"دلتا للتنمية والاستثمار" و"أوفر سيز" و"جراند كروز"، بزعم أن "غالى"، وزوجته المتوفاة ميشيل خليل حبيب، وأولاده نادر ونجيب ويوسف، يمتلكون أسهماً فى هذه الشركات، وهذا الأمر على غير الحقيقة.
وقال محامى "بطرس غالى"، إن موكله لم يسبق له أن كان شريكاً أو مساهماً فى أى من هذه الشركات فى أى وقت مضى، سواء أثناء توليه منصب وزير المالية، أو أثناء عمله كموظف بالدولة، أو حتى قبل تولى تلك المناصب.
كما وصف قرار التحفظ على ممتلكاته بأنه نوع من أنواع الكيل بمكيالين، والانتقام عن طريق توجيه الاتهامات وتحريك قضايا ضد موكله، ليس إلا لكونه كان وزيراً فى ظل النظام السابق وتربطه علاقة به، موضحاً أن هناك ضغوطاً تمارس ضد كل من كان مرتبطاً بالنظام السابق أو كان عضواً بالحزب الوطنى.
