محافظو البنك الدولى يقرون أهدافا تاريخية لإنهاء الفقر المدقع

أقرت لجنة التنمية أمس السبت هدف مجموعة البنك الدولى الخاص بإنهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد بوصفه هدفا "طموحا"، مشيرة إلى أن هذا المسعى من قبل البنك الدولى يمثل "فرصة تاريخية" لإحداث تأثير إيجابي.

وأكدت اللجنة كذلك رؤية المجموعة لتعزيز الازدهار المشترك، وأضافت أنه يجب تحقيق هذه الأهداف دون الأضرار بالبيئة وزيادة الديون الاقتصادية أو استبعاد الفئات المعرضة للمعاناة.

ورحب رئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونج كيم، الذى دفع بهذا النهج الذى يتكون من شقين فى خطابه الذى ألقاه قبل أسبوعين، بدعم اللجنة.

وقال كيم: "ليس لدى أى شك فى أن العالم يمكنه أن ينهى أوضاع الفقر المدقع تقريبا خلال جيل واحد ولكنه ليس أمرا مسلما به ولا يمكننا أن نقوم به وحدنا أنه يتطلب
التركيز والابتكار والالتزام من جانب الجميع، وإقرار هذا الهدف يمثل خطوة هامة وإذا نجحنا معا، فسنكون قد حققنا معلما تاريخيا مهما".

وأعلنت لجنة التنمية، التى تتكون من 25 عضوا، وتجتمع مرتين سنويا خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فى بيانها أن خفض النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من 25ر1 دولار للفرد الواحد يوميا إلى 3 فى المائة بحلول عام 2030 سيتطلب نموا قويا فى مختلف بلدان العالم النامية، وترجمة هذا النمو إلى خفض فى أعداد الفقراء على نحو غير مسبوق فى العديد من البلدان منخفضة الدخل وسيتطلب أيضا التغلب على التحديات المؤسسية وتحديات نظام الحوكمة والإدارة العامة، والاستثمار فى البنية التحتية وفى الإنتاجية الزراعية.

وقال ماريك بيلكا، رئيس لجنة التنمية "أقر الوزراء بجلاء رؤية الدكتور كيم وأعلنوا أنه بوسعنا الاعتماد على مجموعة البنك الدولى كشريك فى المسعى الرامى إلى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

وجدد الدكتور كيم حماسنا لرسالة البنك الدولى الرئيسية المتمثلة فى عالم بلا فقر فهناك فرصة تاريخية فى متناول أيدينا لتحقيق تقدم حاسم."

ودعا البيان أيضا مجموعة البنك الدولى إلى إيلاء اهتمام خاص بالبلدان والمناطق التى تسجل أعلى معدل لانتشار الفقر وللدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وكذلك بالتحديات الخاصة التى تواجه الدول الصغيرة.

وقد أوضح تحليل جديد أصدره البنك الدولى الأسبوع الماضى عن الفقر المدقع أنه مازال هناك 2 .1 مليار شخص يعيشون فى فقر مدقع (وهم يمثلون 21 فى المائة من سكان العالم النامى فى عام 2010)، وعلى الرغم من التقدم المبهر الذى تم إحرازه مؤخرا، فإن أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال تضم أكثر من ثلث من يعيشون فى فقر مدقع على مستوى العالم.

كما أكد البيان أيضا أن هدف تقاسم الرخاء- الذى يعزز نمو دخل أقل 40 فى المائة من السكان فى كل بلد لن يتحقق بدون التصدى لعدم المساواة وتمثل الاستثمارات التى تخلق الفرص لجميع المواطنين وتعزز المساواة بين الجنسين غاية مهمة فى حد ذاتها، فضلا عن كونها جزء لا يتجزأ من جهود خلق النمو الاقتصادى المستدام ويعنى الازدهار المشترك أيضا التركيز على أولئك المعرضين للوقوع فى براثن الفقر رغم أنهم ليسوا فقراء حاليا.

وصوتت اللجنة أيضا بالثقة فى المؤسسة الدولية للتنمية، وهى صندوق البنك الدولى لمساعدة البلدان الأشد فقرا، كأداة حاسمة للاضطلاع برسالة البنك الدولى، ودعا إلى تعزيز العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بمشاركة قوية من جميع الأعضاء ورحبت اللجنة بمحور التركيز الرئيسى للعملية المتعلق بتعظيم الأثر الإنمائى، بما فى ذلك زيادة أوجه التآزر مع مؤسسة التمويل الدولية، وهى ذراع مجموعة البنك الدولى المعنية بالقطاع الخاص، وعمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع مجموعة البنك الدولى المعنية بالتأمين ضد المخاطر السياسية وعلاوة على ذلك، أقرت اللجنة تركيز العملية على قضايا النمو الشامل للجميع، والمساواة بين الجنسين، وبناء القدرة على المجابهة فى مواجهة تغير المناخ، بما فى ذلك إدارة مخاطر الكوارث.

كما أشار البيان إلى دور القطاع الخاص فى تعزيز النمو وخلق فرص العمل فى تحقيق الأهداف وذكر البيان أن القطاع الخاص يمكنه، مع تهيئة بيئة مناسبة والبنية الأساسية الكافية والسياسات التى تشجع المنافسة وروح المبادرة وخلق فرص العمل، دعم الازدهار المشترك وإتاحة فرص حقيقية لجميع المواطنين، وخاصة النساء والشباب.