محافظ الدقهلية يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطى لضباط الشرطة

صرح اللواء صلاح المعداوى، محافظ الدقهلية، بأنه اقترح على مجلس المحافظين ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطى لضباط الشرطة، مطالباً بإصدار قانون لحماية قيادات وضباط وصف وجنود الشرطة من الملاحقة القضائية حال تصديهم لأى اعتداء أثناء العمل، وذلك حتى يعود الأمن للشارع مرة أخرى.

وطالب "المعداوى" بتعديل قانون الأسلحة والذخائر رقم (394) لسنة 1954 وتعديلاته لحيازة الأسلحة دون ترخيص، وتكون العقوبة بحد أدنى لمن يتم ضبطه بالأسلحة البيضاء، وما يماثلها، 5 سنوات حبساً، والطبنجة وما يماثلها 10 سنوات، والبندقية الآلى وما يماثلها 15 سنة، والـ"آر. بى. جيه" وما يماثلها 20 سنة، والمدافع والصواريخ بأنواعها 25 سنة، بالإضافة إلى الغرامة المالية التى تصل بحد أدنى إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، أن هناك مهلة 6 أشهر قبل تطبيق القانون لتحفيز أصحاب الأسلحة المسروقة وغير المرخصة على تسليمها لأقرب قسم، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مجمع للسجون فى منطقة شرق العوينات لنقل منطقة سجون وادى النطرون وأبو زعبل، لأنها أصبحت داخل المناطق السكنية، مؤكداً أن إنشاء مجمع السجون فى شرق العوينات سيكون رادعاً معنوياً للخارجين على القانون، على أن يوضع بها كل من صدرت ضده أحكام نهائية فى جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه والاغتصاب والاختطاف والتعذيب، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مخدرات بغرض الاتجار، والدعارة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة بجميع أنواعها، وقطع الطرق، والتعدى على وسائل المواصلات بجميع أنواعها وتعطيلها، والقضايا التى يرى القاضى أن مرتكبيها يجب عزلهم عن المجتمع.

وأشار المحافظ إلى ضرورة إنشاء مراكز للتدريب المهنى لتأهيل السجناء فى الحرف المختلفة، والاستفادة من الأراضى الشاسعة فى شرق العوينات فى الزراعة، وتخصيص عدد 2 طائرة عسكرية "سى 130" لنقل أهالى المسجونين لزيارتهم.