حمل الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية المصرية للتغيير والقيادى بجبهة الإنقاذ، النائب العام، مسئولية دعوة المهندس عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، بمحاصرة منازل القضاة، واصفا الدعوة بالإهانة لمؤسسة العدالة، والتى من شأنها الإسراع بتفكيك الدولة وهدم القانون.
وطالب دراج، فى تصريحات اليوم، القوى السياسية بكتابة مذكرة وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بمحاسبة من يحاول النيل من المؤسسة القضائية، لافتا إلى أنه فى حالة تجاهل الرئاسة الأمر يجب تصعيد الأمر إلى المؤسسات الدولية، مشددا على ضرورة محاسبة مطلقى هذه الدعوات التى تهدف إلى هدم مؤسسات الدولة.
