أكد أحمد العجيزى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، حق المستشار أحمد مكى وزير العدل فى تقديم استقالته من الوزارة فى الوقت الذى يراه مناسبا مع كامل الاحترام لسجله القضائى المشرف، نافيا ارتباط هذه الاستقالة بما يردده البعض من محاولات الإخوان لتمرير قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، على حد قوله.
وأشار العجيزى، أن المشروع لم يعرض حتى الآن على مجلس الشورى حتى يتم استباق الأحكام على شىء لم يظهر بعد، لافتا إلى أن الحكومة لم تقدم أى مشاريع خاصة بالسلطة القضائية حتى هذه اللحظة.
وقال العجيزى: لا شك أن هناك شبهات كثيرة حول قلة من القضاة لم يتخذ ضدهم أى إجراء حتى بعد ثبوت حصولهم على رشاوى من بعض الجهات، ويجب على مؤسسة القضاء أن تقوم بنفسها بالتحقيق فى الشبهات التى تدور حول هذه القلة.
وأضاف العجيزى أنه يرفض الدعاوى التى تطالب بمحاصرة بيوت القضاة ودعا إلى أن يترك للقضاة مهمة تطهير صفوفه حتى يطمئن الشعب. وحول إمكانية عمل وقفات احتجاجية أو تظاهرات للحزب لتطهير القضاء، أفاد العجيزى أنه لم تتحدد بعد أى فعاليات جديدة أو مشاركات فى هذا الأمر.
