"قضايا الدولة" تطعن على تخصيص مبنى مملوك لـ"القليوبية" لمجلس الدولة

قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على مبنى تابع لمحافظة القليوبية يسمى مبنى صقلية، وهو المبنى الذى منحته مدينة صقلية إلى محافظة القليوبية لزيادة الروابط والصداقات بينها، حيث حكمت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 13 لسنة 14 قضائية بجلسة 27 مارس الماضى، بإلزام محافظ القليوبية عن تخصيص مبنى صقلية المملوك للمحافظة والكائن بحى الفيلات بناحية بنها الجديدة، ليكون مقرًّا لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة القليوبية، وذلك فى خلال 8 أشهر.

واستند مجلس الدولة إلى المادة 50 من قانونه، والتى توجب تنفيذ الأحكام فور صدورها، وتم توقيع وتحرير محضر الاتفاق مع المحافظ على تسليم المبنى خاليًا من المنقولات فى 30 أبريل الجارى، وذلك بالمخالفة لاختصاصات المحافظ.

واستندت هيئة قضايا الدولة فى طعنها رقم 17986 لسنة 59 قعليا، إلى أنه طبقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79، حيث نصت المادة 14 منه على وجوب الرجوع أولًا إلى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وذلك للموافقة وتحديد نوع التصرّف إن كان بيعًا أو إيجارًا بأجرة المثل أو أقل، وهو ما لم يتعرّض له الحكم على الإطلاق فى حيثياته أو منطوقه، فضلًا عن أنه طبقًا لهذه المادة يتعيّن أن يتم تقديم الطلب من رئيس المجلس بصفته أو وزير العدل فقط، وهو ما لم يتم على الإطلاق، خصوصًا أنه صدر قرار محافظ القليوبية فى غضون عام 2005 بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 متر أملاك دولة بالمجان لصالح وزارة العدل لإقامة مجمع لمحاكم مجلس الدولة عليها بالقليوبية.

وقد تم افتتاحه بمعرفة رئيس مجلس الدولة بنفسه، حيث قام بوضع حجر الأساس فى احتفال رسمى بإنشاء هذا المقر، إلا أن المجلس لم يوفّر الاعتماد المالى اللازم لبدء الأعمال فى حينه، والذى كان يُقدر آنذاك بمبلغ 12 مليون جنيه.