ضابط يتهم "الإخوان" فى بلاغ رسمى بالتخطيط لتفكيك جهاز الشرطة

تقدم المحامى سمير الششتاوى رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن، وكيلاً عن رائد الشرطة فهمى بهجت، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، يتهمهم فيه بالتخطيط لتفكيك جهاز الشرطة، وتعريض الأمن القومى للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات إحباط الروح المعنوية لرجال الأمن وتدخل جماعة الإخوان فى شئون وزارة الداخلية.

ذكر البلاغ الذى حمل رقم 622 بلاغات النائب العام أن وسائل الإعلام نشرت خبر يفيد أن مجلس الشورى سيبدأ خلال الأيام القادمة مناقشة قانون هيكلة الشرطة، وأنه يتضمن الاستعانة بمدنيين داخل جهاز الشرطة، وقال إن القانون يسمح لخريجى كليات الحقوق بالانضمام إلى الجهاز بعد تأهيلهم بشكل مناسب، ولن ينتظر تشكيل مجلس النواب المقبل لسن هذا القانون.

وأضاف البلاغ أنه رغم انتشار هذا التصريح إلا أن رئاسة الجمهورية لم تنف ما يعنى علم الرئيس بالقانون وموافقته عليه، مشيرا إلى أن القانون غرضه تفكيك جهاز الشرطة، وإنشاء جهاز جديد يحقق مآرب وأطماع جماعة الإخوان المسلمين يأتمر بأوامرها ليكون أداة فى يدها لضرب المعارضين وحماية الإخوان.

وأوضح أنه لما كان الهدف من تمرير القانون بهذه الطرق وهذه السرعة هو القضاء على جهاز الشرطة انتقاما من رجالها، وتأسيس جهاز جديد بعناصر منتمية لجماعة الإخوان المسلمين ينتقد سياساتها ويحقق أطماعها، مما يهدد الشعب المصرى ويجعله أسيرا لهذه الجماعة.

وتابع أن رئيس الجمهورية أن صمت الرئاسة عن مشروع القانون يعنى الموافقة عليه، مما سيؤدى إلى إحباط الروح المعنوية لأفراد الشرطة ويجعلهم ينتظرون المصير المجهول دون الاهتمام بالأمن الداخلى بجميع متطلباته، وأن إصرار الرئاسة على القضاء على الشرطة، يشكل جريمة تهدد الأمن القومى.

وطالب فى نهاية بلاغه النائب العام بإحاله البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى جرائم تفكيك جهاز الشرطة وتعريض الأمن القومى للخطر، وممارسة العنصرية تحت ستار سن التشريعات وإصدار القرارات، إحباط الروح المعنوية لرجال الشرطة نتيجة التدخل السافر من جماعة الإخوان فى شئون وزارة الداخلية.