لليوم الثانى على التوالى تواصل محكمة جنايات طنطا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل، نظر قضية قتل المتظاهرين بالغربية أثناء الثورة، والمتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق، و6 من قيادات وضباط الشرطة والمتهمين بقتل 15 شخصا، والشروع فى قتل 60 آخرين.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعات النيابة العامة، والتى أكدت أن الدفاتر والمحررات الرسمية أثبتت نفاد الذخيرة مرتين، بناء على أوامر المتهمين للجنود والعساكر، وحاولوا إخفاء ذلك بتحرير محاضر فقدان للذخيرة بالمخالفة للواقع والمحررات الرسمية.
كما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى بالقصاص العادل من المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين بالغربية، وهم كل من رمزى محمد أحمد تعلب، وعلاء الدين إبراهيم البيبانى، ومصطفى كامل محمد مصطفى البرعى، وصلاح الدين عبد الحميد محرم، ومازن صلاح نجا، وهادى جميل سالم. وهيثم ناجى الكنيسى، وأكد الدفاع مسؤولية المتهمين جميعا وفقا لقواعد القانون المدنى، مما يؤكد حق المدعين بالحق المدنى فى التعويض المادى والمعنوى المؤقت والنهائى.
ومن جانبه نفى محمود بسيونى، محامى المتهمين بقتل الثوار فى الغربية، أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وجود دليل مادى واحد على إدانة المتهمين، نافيا وجود أى شبهة عمد أو قصد، مستشهدا بتحريات وتحقيقات النيابة العامة التى لم تثبت من هو الجانى الحقيقى، بالإضافة لعدم وجود دليل واحد على وجود المتهمين فى مسرح الأحداث أثناء الثورة.
