بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم من محبسه بمستشفى سجن طرة، وتم إيداعه بقفص الاتهام وهو جالسا على كرسى "متحرك" وقام رئيس المحكمة بمواجهته بقرار الاتهام الوارد بأمر الإحالة.
أنكر الفقى كافة التهم الموجهة إليه، فأمر المستشار محمد عامر جادو بقراءة قرار إحالته الذى اتهمه بالحصول على كسب غير مشروع بلغت قيمته 33 مليونا، و400 ألف جنيه، خلال الفترة من عام 2002، حتى 2011، وهى الفترة التى شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وأشار قرار الاتهام إلى أن الفقى حقق كسبا غير مشروع يتمثل فى أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا، و263 ألفا، و308 جنيهات، تشكل الزيادة التى طرأت على ثروته ولم يثبتها فى إقرارات الذمة المالية التى حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التى امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته فى بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر فى التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأكدت التحقيقات أنه "قام بشراء الوحدة السكنية فى البرج رقم 3 مشروع سان إستيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة