جدل بـ"الشورى" حول مشروع قانون "السلطة القضائية".. قيادى بالإنقاذ: الهدف منه التخلص من شيوخ القضاة.. والمعارضة ستدفع بقانون بديل.. وقيادى إخوانى: تعودنا أن نكون فى قفص الاتهام دائما

شهد مجلس الشورى حالة من الجدل حول مشروع قانون السلطة القضائية الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، فى إطار المبادرة التى أطلقتها، ما بين ممثلى حزب الحرية والعدالة وممثل جبهة الإنقاذ.

وشن نواب المعارضة هجوماً على "مشروع قانون السلطة القضائية للوسط" وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادى بجبهة الإنقاذ أن مشروع القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير"، منتقدا الاقتراح بخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما، قائلاً" أساتذة الجامعات المتفرغون والمستشارون فى كل المجالات ليس لهم سن للتقاعد وبالتالى فمن الأولى أن يكون القضاة كذلك.. فالقضاة ليسوا موظفى دولة ولا سائقى أتوبيس".

وقال الخراط، إن الهدف من هذا القانون ليس تطوير القضاء وإنما الهدف هو التخلص من شيوخ القضاة ظنا منهم أن شباب القضاة سيتعاطفون مع السلطة الحاكمة.

وعلى غرار القانون البديل الذى طرحته المعارضة حول تنظيم قانون التظاهر السلمى"، كشف قيادى جبهة الإنقاذ، عن عزم نواب المعارضة بالمجلس تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية كبديل لمشروع الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط.

وقال الخراط، إن المشروع الذى سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن الـ70 عاما، إضافة إلى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة، مشددا على ضرورة تطوير آليات محاسبة القضاة الذين تورطوا فى أشياء مثل تزوير الانتخابات، وأن هناك آليات معروفة فى العالم أجمع تحقق هذا الغرض دون الانتقاص من استقلال القضاء.
إلا أن ممثل حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى كان له رأى آخر فى مشروع القانون، حيث قال الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة "نؤيد مشروع القانون لما تحتاجه السلطة القضائية من إصلاح مثلها مثل باقى مؤسسات الدولة موضحا أن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة تدرس مشروع القانون لمعرفة نقاط القوة".

وتعليقا على الاتهامات التى توجه لحزب الحرية والعدالة بالسعى لأخونة القضاء قال "أتحدى أن نجد سفيرا أو قاضيا أو ضابط شرطة من الإخوان، فجميعنا يعرف كيف كان يستبعد الإخوان من تلك المناصب".

وتابع الكومي، اعتدنا قبل صدور أى قانون أن يلقوا بالاتهامات على حزب الحرية والعدالة حتى أصبحنا فى قفص الاتهام بشكل دائم.

وقال الكومي، إن الدستور أعطى مجلس الشورى السلطة التشريعية الكاملة إلى أن يأتى مجلس النواب، ولا يستطيع رئيس الجمهورية أن يقلص دور المجلس التشريعى لأن هذا الأمر سيكون "افتئات" من السلطة التنفيذية على التشريعية، ولن نسمح له.
اللافت للنظر أن صفوت عبد الغنى، ممثل حزب البناء والتمنية، اعتبر أن القانون المطروح ليس هو الحل، مؤكدا أنه يؤيد تعديل القانون بما يحفظ استقلالية وهيبته القضاء.