تقرير للخارجية البريطانية حول الانتخابات فى مصر: نشجّع نظامًا سياسيًّا حُرًّا ومنفتحًا.. وندعم التدريب فى مجال الإعلام.. ونوفّر الخبرة لتسهيل التغطية الانتخابية.. ونؤازر المرشحات والأحزاب الوليدة

اعتبر تقرير الخارجية البريطانية السنوى لحقوق الإنسان أن الانتخابات فى مصر مثال على دعم وزارة الخارجية والكومنولث للممارسات الانتخابية الصحيحة باعتبارها أحد الأسس الجوهريَّة فى سياستهما المتعلقة بمجال الديمقراطية، إذ التزمت المملكة المتحدة بدعم عمليّة الانتقال السياسى.

وأشار التقرير السنوى إلى أن الخارجية ستعمل على دعم التدريب فى مجال الإعلام فى مصر، من أجل تسهيل التغطية الانتخابية المحايدة، وتوفير الدعم للأحزاب السياسيّة الوليدة وللبرلمانيين، لا سيما للمرشّحات، مؤكدًا أنها ستشجع نظامًا سياسيًّا حُرًّا ومنفَتِحًا فى مصر من خلال توفير الدعم اللازم لإجراء تقييم يحظى بالمصداقيّة والحياد للانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء الدستورى.

وأضاف التقرير الذى أرسلت السفارة البريطانية نسخة منه اليوم، أن الخارجية البريطانية دعّمت المصريين حين توجَّهوا إلى صناديق الاقتراع فى ثلاث مناسبات مختلفة خلال عام 2012.. أولاً فى الانتخابات البرلمانيّة فى يناير، ثم فى الانتخابات الرئاسيّة فى مايو، وأخيرًا فى الاستفتاء على الدستور الجديد فى ديسمبر.
وأضاف تقرير الخارجية "قدَّمنا من خلال صندوق الشراكة العربيّة دَعمًا ماليًّا مُبكّرًا لبعثة الرَصْد التابعة لمركز كارتر، الذى يُعد أحد المنظَّمات الدوليّة القليلة التى سُمِح لها بمراقبة الانتخابات فى مايو. كما كُنَّا المانح الوحيد الذى قام بتمويل مراقبة الاستفتاء فى ديسمبر، وذلك من خلال المعهد الانتخابى للديمقراطية المُستدامة فى إفريقيا، وهو المراقب المستقلّ الوحيد. وقد قام مُوَظَّفو السفارة بالمراقبة فى اللجان الانتخابيّة حينما سمحت السلطات بذلك. وقد مرَّت الانتخابات الثلاثة بسلام ودون ادّعاءات مهمّة بحدوث مخالفات".

وأكد أنه فى سنة 2013 ستستمر المملكة المتحدة فى نهْجها فى دعم العمليَّات الانتخابيّة على مستوى العلاقات الثنائية، ومن خلال عملنا مع المنظّمات الدوليّة أيضًا.

ورصد التقرير كذلك دور المراقبين المحليين فى أثناء الانتخابات، وكمثال على ذلك قام صندوق الشراكة العربيّة بتوفير الدعم لتدريب ما يقرب من 900 مراقب مَحلِّى للانتخابات، بما فى ذلك النساء ومُقاتلو الثورة السابقون، تحضيرًا للانتخابات الليبيَّة فى شهر يوليو 2012، وهى الأولى بعد سقوط معمّر القذافى والأولى التى تشهدها ليبيا خلال 47 عامًا.

وقد ساعدت المملكة المتحدة على إنشاء مركز للرصد والمراقبة يكون بمثابة مكتب رئيسى مُتاح لمجموعات المراقَبة يسمح بتنسيق التعليقات والملاحظات. وقد تمكَّن المراقبون من تقديم تقرير عن هذه العملية الانتخابية التى وإن شابها بعض الحوادث الأمنية، فقد أعلن المراقبون فى تقريرهم بأنها كانت نزيهة بشكلٍ عام وأن معظم الليبيّين تمكَّنوا من الإدلاء بأصواتهم دون ترهيب.