تفاصيل واقعة تمرير أحكام الجلد فى نيابات المنيا.. وكيل نيابة "مطاى" يحكم بـ80 جلدة على مواطن ضُبط مخمورًا ويكلف الشرطة بالتنفيذ.. والنائب العام يحيله لـ "التفتيش القضائى" بعد إثارة القضية حقوقيًا

فى واقعة تُعد الأولى من نوعها، أكد مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، إصدار قرار من وكيل نيابة بأحد مراكز المنيا بتطبيق حد شرب الخمر على أحد المتهمين بعد ضبطه فى حالة سكر بيّن فى المحضر رقم 1446 لسنة 2013 إدارى مطاى، والمتهم فيها محمد عيد رجب.

وأضاف المركز أنه تم تكليف مركز الشرطة بتطبيق العقوبة على المتهم، وهى 80 جلدة، وتساءل محمد الحمبولى رئيس المركز: "بأى قانون عقوبات تمت إدانة المتهم؟ وهل يجوز لوكيل نيابة إصدار مثل هذه العقوبة؟".

وبعد انتشار الخبر فى وسائل الإعلام، قرّرت نيابة مركز مطاى إخلاء سبيل محمد ع.ر، والذى كان وكيل نيابة مطاى الجزئية قد أصدر قرارًا بجلده 80 جلدة، وذلك بعد تعديل القرار من قبل مدير نيابة مركز مطاى، والذى أصدر قرارًا بإخلاء سبيل المتهم من مركز الشرطة، بعد التأكد من أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

وبعد ساعات من هذا، أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بإلغاء انتداب وكيل نيابة مطاى، من العمل بالنيابة الكلية بمحافظة المنيا، لاتهامه بمخالفة القانون على خلفية إصداره قرارًا باسم النيابة العامة بجلد أحد المتهمين فى محضر سكر 80 جلدة على ذمة التحقيقات، وإخطار الجهات التنفيذية دون علم جهات التحقيق.


كما أصدر النائب العام قرارًا بإحالته إلى التفتيش القضائى للتحقيق فى أسباب إصداره هذا القرار، ومقارنته بنصوص مواد قانون العقوبات، وإجراء التحريات حول تلك الواقعة.


موضوعات متعلقة:
إلغاء انتداب وكيل النيابة صاحب قرار الجلد وإحالته للتفتيش القضائى

إخلاء سبيل متهم حُكم عليه بـ80 جلدة بعد تعديل قرار وكيل النيابة

مركز حقوقى بالمنيا: وكيل نيابة يحكم بـ80 جلدة على مواطن ضبط مخمورا