ستون قاضيا جديدا تم تعيينهم فى كينيا مؤخرا للنظر فى قضايا الاحتيال والكسب غير المشروع والجرائم الاقتصادية، كما نص عليه قانون مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.
وعين رئيس المحكمة العليا فى كينيا ويلى موتونجا هؤلاء القضاة لهذه المهمة الخاصة للنظر فى قضايا الاحتيال والفساد، وسوف يتولى القضاة الجدد نفس مهمة رئيس القضاة وسينقل أحيانا لتولى مهام جديدة، حسبما ذكرت الصحف المحلية هذا الأسبوع.
وكان المشرعون فى كينيا قد وضعوا قوانين جديدة للحد من الجرائم الاقتصادية والفساد، بما فيها قوانين لمكافحة غسيل الأموال بين كبار المسئولين وموظفى الحكومة.
صورة أرشيفية
نيروبى (أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
