قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من محمد محمود سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 90 لسنة 2013 والخاص بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون العمل النقابى للنقابة العامة، لجلسة 12 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
حملت الدعوى رقم 3448 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذكر سعفان أنه بتاريخ 14 مارس الماضى فوجئ بالقرار رقم 90 لسنة 2013 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون العمل النقابى للنقابة العامة للعاملين بالبترول وذلك وفقا لما انتهى إليه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن تتولى اللجنة القيام بمهام واختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة النقابة العامة وفقا لقانون النقابات العمالية، وهو ما اعتبره سعفان مخالفا للقانون والدستور الجديد ومن شأن القرار التأثير على المجلس الشرعى للنقابة وعمله فى خدمة العاملين، وتحكم غير النقابيين فى العمل النقابى.
وبجلسة اليوم حضر خالد على المحامى والمرشح الرئاسى السابق للدفاع عن سعفان أمام هيئة المحكمة وطالب من المحكمة وقف وإلغاء القرار، كما حضر عدد من العاملين بالبترول وأعضاء النقابة العامة ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ورددوا هتافات "يا حرية فينك فينك.. الإخوان بينا وبينك" و"لا لأخونة قطاع البترول" معتبرين هذا القرار محاولة من جماعة الإخوان ووزير القوى العاملة للسيطرة على قطاع البترول ونقابتهم.
