بلاغ لجهاز الكسب غير المشروع يتهم مسئولى وزارة التأمينات بـ"التربح"

تقدم أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، وحسين عبد الرحمن المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، ببلاغ للمستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع ضد قيادات التأمينات الاجتماعية بتهم التربح.

وتضمن البلاغ، رقم 74 لسنة 2013، عددًا من المسئولين فى وزارة التأمينات، منهم ثريا أبو الفتوح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وعلى محمود نصار الرئيس السابق للهيئة، وعمر حسن الرئيس الحالى للهيئة، وهشام قنديل رئيس الإدارة المركزية لقطاع الحاسب الآلى، والجميع يعملون بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

واتهم البلاغ قيادات التأمينات بالتلاعب فى حسابات الصناديق فى صرف حوافز ومكافآت لقيادات الصناديق دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، ودون الالتزام بالحد الأقصى للأجور، حيث استمرت تلك القيادات فى صرف أكثر من 40 مليون جنيه حوافز ومكافآت للجان وهمية لا تخدم صالح العمل، وتدخل مباشرة فى اختصاص تلك مما ينفى معه أحقيتهم فى الحصول على تلك الحوافز والمكافآت، حيث تستثمر أموال تلك الصناديق فى شركات استثمارية فترتب على ذلك عضوية تلك القيادات فى مجالس تلك الشركات، وترتيبا على ذلك يتقاضون سنويا مكافآت بشيكات أرقام: 7432562 بمبلغ 410256.41 جنيها 12/4/2012 مسحوب على بنك عودة وشيك رقم 8253516 بمبلغ 534576.50 جنيها 3/5/2012 مسحوب على البنك المصرى لتنمية الصادرات.

وأضاف البلاغ أن الهيئة تعاقدت مع شركة متخصصة لإنشاء موقع إلكترونى بالهيئة بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وعلى الرغم من عرض هذا العقد على لجنة الفتوى بمجلس الدولة، إلا أنه لم يتم اعتماد هذا التعاقد من قبل رئيس الوزراء طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته والتى تضع ضوابط محددة لإكمال المناقصات بالأمر المباشر فى حالة وجود ندرة فى المجال المطلوب التعاقد من أجله.

وتابع بأن الهيئة تعاقدت مع شركة وادى النيل للرعاية الصحية بدون اتباع الإجراءات القانونية أيضا، وبتكلفة بلغت 28 مليون جنيه على الرغم من فسخ العديد من المستشفيات والصيدليات التعاقد مع تلك الشركة، وطالب "يحيى" فى بلاغه بالتحقيق فى هذه الوقائع لتحقيق المشكو فى حقهم كسبا غير مشروع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى ضد المشكو فى حقهم، وأرفق المستندات الدالة على صحة البلاغ.