وقد قام رئيس الشركة القابضة للتأمين وممثلو الشركات الثلاث التابعة لها بعرض محفظة الاستثمارات الخاصة بكلٍ من هذه الشركات، حيث وجه أسامة صالح وزير الاستثمار بضرورة البدء فوراً فى الإعداد لإستراتيجية متكاملة لعمل الشركات خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تحقيق معدل نمو بما يعادل 60% تقريباً، سواءً فى مجال التأمين على الحياة أو الممتلكات، وذلك من خلال التوسع فى المنتجات التأمينية وفى مقدمتها المنتجات التى تدعم القطاعات الحيوية بالدولة مثل قطاعات السياحة والصحة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
هذا، وقد شدد أسامة صالح وزير الاستثمار خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بتوجيه استثمارات شركات التأمين التابعة للدولة إلى المشروعات الإنتاجية والحيوية كثيفة العمالة، وذلك بهدف خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة، مؤكداً على أن دور شركات التأمين سيكون محورياً ومهماً وداعماً خلال المرحلة المقبلة فى مجال توسيع قاعدة الصناعات وتنمية القطاع الصناعى بمصر.
كما شدد وزير الاستثمار على ضرورة اهتمام شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام بالدور المجتمعى المنوط القيام به تجاه المجتمع خاصةً خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع المجتمع المدنى بكافة طبقاته ومراحله العمرية، وذلك بهدف نشر ودعم ثقافة التأمين لدى الأجيال الصاعدة من خلال التعاون مع الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق المباشر مع المؤسسات الأهلية وكيانات المجتمع المدنى، بما يخدم المجتمع ويساعد على الوصول للأهداف المخطط تحقيقها بهذا القطاع التأمينى المهم للدولة والمواطنين.
وأشار أسامة صالح إلى أن الإجمالى النقدى لمحافظ الاستثمار بشركات التأمين تجاوز الـ28 مليار جنيه، من خلال استثمارات متنوعة فى مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية بالدولة، والتى تؤثر بشكلٍ مباشر على زيادة الناتج القومى بمصر.. وهو ما يستوجب شرحه وتوصيله فى أبسط صورة ممكنة لجميع المواطنين، بهدف التعرف على أهمية هذا القطاع الإنتاجى والاستثمارى بالدولة.
وأضاف الوزير، ضرورة قيام شركات التأمين بالتعاون مع باقى شركات قطاع الأعمال العام بما يساعدها على تحقيق أهدافها ودعم نشاطها، وخاصةً فى المجال السياحى من خلال المشروعات المختلفة مثل مشروع تطوير "جزيرة الجفتون" كأحد أهم المناطق السياحية بمدينة الغردقة، وكذا فى مجال صناعات البتروكيماويات والأسمدة والموانئ وتداول الحاويات.. علماً بأن محفظة الاستثمار لشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام تستثمر فى كلٍ من القطاع العقارى والسياحى والصناعى، وكذا قطاعات البترول والزراعة والخدمات.
كما وجًّه وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى ضرورة أن تحافظ شركات التأمين التابعة للدولة على مستواها المتميز وجودة أدائها، وعلى تاريخها الناجح وسمعتها الدولية كرمز للشركات الوطنية القوية والناجحة التى يفتخر بها المصريون داخل مصر وخارجها، مؤكداً عليهم ضرورة المداومة على إعداد الدراسات اللازمة لتحسين ورفع درجة التصنيف الائتمانى لها، بما يمكٍّنها من الوصول إلى مستوى تصنيف الشركات العالمية، وبما يلبى احتياجات السوق فى مصر بكافة قطاعاتها التأمينية والإنتاجية.
ومن جانبه، أشار مصطفى الحيوان رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إلى أن الشركة تتمتع بمحفظة متنوعة من العقارات السكنية والإدارية، بالإضافة إلى مجموعة من الأراضى بالعديد من المناطق المتميزة، مؤكداً على أن هناك شراكات من المقرر إقامتها بين الشركة ومجموعة من المستثمرين من دول الخليج العربى ومن مصر، فى عدد من المشروعات التجارية والسياحية بحجم استثمارات يتخطى المليار جنيه، ومن المقرر الإعلان عن البدء فى تنفيذها قبل نهاية الربع الثالث من العام الجارى.
حضر الاجتماع الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، والدكتور عادل منير وباسل الحينى نائبا رئيس الشركة القابضة، وعادل موسى رئيس شركة مصر للتأمين، وسعيد جبر رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، ومصطفى الحيوان رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة