"المصرى الديمقراطى": ملتزمون بقرار "الجبهة" من انتخابات "النواب"

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، موافقته والتزامه ببيان جبهة الإنقاذ، الصادر بتاريخ 18 إبريل الماضى، بموقف الجبهة من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، والالتزام بالشروط المطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفى مقدمتها ضرورة التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام القضاء القاضية بإقالة النائب العام الذى تم تعيينه بطريق غير قانونى.

وأضاف الحزب، فى بيان له اليوم الأحد، أنه من ضمن الشروط لضمان نزاهة الانتخابات أقرار قانون للانتخابات يحقق ويلتزم بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، ويحترم نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن، واحترام رغبة جماهيرية واسعة تطالب بإقالة الحكومة الحالية، وعلى وجه الخصوص وزير الداخلية الذى يجب تقديمه للمحاكمة بتهمة القتل والتعذيب والتقاعس عن أداء مهام وظيفته فى حماية المواطنين من أعمال العنف والبلطجة السياسية.

وشدد الحزب، على أهمية تطوير العملية الديمقراطية ودفعها للأمام من منطلق أن كافة المؤشرات تؤكد انحسار شعبية الإخوان المسلمين وإمكانية هزيمتهم فى أى عملية انتخابية قادمة، قائلاً، "وما الانتخابات الطلابية وانتخابات نقابة الصحفيين والصيادلة الأخيرة إلا خير دليل".

وأكد البيان، أن ما جرى تفسيره من البيان الأخير الصادر عن الجبهة بكونه انشقاقاً فى التوجه العام تجاه الانتخابات البرلمانية، فهو تفسير جانبه الصواب ومخالف تماماً لقصد البيان فى التأكيد على كافة الشروط التى تصر الجبهة على الإلتزام بها.

وقال، "إن تأييد الحزب لبيان جبهة الإنقاذ يأتى تأكيداً على التزامنا بالعمل الجماعى وحرصنا الدائم على عدم تجاوزه أو التشويش عليه، كما ينفى عن الجبهة كافة المزاعم القائلة بأنها تتبنى موقف سلبيا انسحابيا".