المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات يناشد الدولة توفير الحماية للهيئات القضائية

ناشد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات الأجهزة المصرية المعنية بتوفير الحماية اللازمة لكل الهيئات القضائية فى مصر، من أجل دعم وتعزيز العدالة وتيسير ممارسة الهيئات لمهامها، بما يحفظ حقوق الإنسان، حيث نصت المادة الأولى من مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، على أنه "تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

وأعرب المركز - فى بيان له اليوم الأحد - عن أسفه لما آلت إليه أوضاع العدالة فى مصر، بشأن الحيلولة بين القضاء وممارستهم لمهام مهنتهم عبر حشد إحدى الجماعات الدينية الجماهير للخروج فى تظاهرات ضد القضاء تحت عنوان "تطهير القضاء".

وأكد البيان على دعم المركز الحق فى التظاهر السلمى، إلا أنه يشير إلى نص المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى تنص على أنه "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية المصلحة العامة".

وشدد البيان على رفض المركز لكافة أشكال التدخل فى شئون القضاة وفى الإجراءات القضائية، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة الالتزام بتوفير الموارد والإمكانيات والمناخ المناسب لأداء القضاء مهمته فى إقرار العدل، وهى تقع على عاتق كل سلطات الدولة المصرية.

وذكر البيان أن محاصرة دار القضاء العالى بتاريخ 19 إبريل 2013 فى تظاهرات بعنوان "تطهير القضاء"، تمثل إهدارا لحقوق الآخرين وحرياتهم إضافة إلى تعطيله لمرفق العدالة فى مصر.

واعتبر البيان أن هذه التظاهرات تعد سابقة خطيرة تهدد مرفق العدالة والمحاكم فى مصر، وتشير إلى وجود ممارسة ضغوط على القضاة، لمنعهم من أداء دورهم فى استقلالية ونزاهة وحيادية القضاء وتهديدهم بإصدار قانون سيطيح بعدد كبير من القضاة عبر تخفيض سن المعاش من 70 عاما إلى 60 عاما.

ولفت البيان إلى عدم وجود وقائع فساد محددة ومطروحة على الرأى العام حتى يتم الدعوة إلى تطهير القضاء سيما وأنه تتوافر آليات قانونية وأجهزة التفتيش القضائى داخل السلطة القضائية لمحاسبة أى متجاوز فى عمله.

وقال البيان، "لعل قيام آلاف المتظاهرين ومحاصرتهم لمقر دار القضاء العالى فى مصر، يدق ناقوس خطر بشأن توفير مناخ ملائم تعمل فى ظله أجهزة وهيئات العدالة فى مصر، وتنبأ بإمكانية استمرار الانتهاكات بحق السلطة القضائية".