المترجمون يطالبون "الشورى" بسن قانون تدشين نقابتهم

وجه المجلس التأسيسى لنقابة المترجمين فى بيانه الصحفى الذى أصدره اليوم، رسالة إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، طالب فيها اللجنة بسرعة الاستجابة لمطلب جموع المترجمين واللغويين فى مصر، وأساتذة وخريجى ودارسى اللغات بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وما يعادلها بالداخل والخارج، وهو الموافقة على مشروع القانون الذى تقدم المجلس التأسيسى للنقابة ممثلاً للترجمة والمترجمين فى مصر فى 26 يناير 2013 - أى ما يزيد عن ثلاثة أشهر - للجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس بعد مقابلة أجريت بين ممثلى المترجمين والمهندس فتحى شهاب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.

وقال البيان إنه وتم إخطار نقابة المترجمين بأنه تمت إحالة الملف للجنة التشريعية والدستورية لإقرار مشروع قانون نقابة المترجمين وإصدار تشريع ينص على الموافقة به، فى أعقاب موافقة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، علماً بأن المترجمين هم الفئة الوحيدة تقريباً فى مصر التى تسلك كافة الطرق القانونية بعيداً عن الفئوية فى تحقيق ما يتمنونه منذ بداية الثورة وحتى الآن.

وأضاف البيان أن مهنة الترجمة إن أحسن استغلال الطاقات العاملة بها والممارسين لها عن طريق تقنين أوضاع المهنة وهيكلتها وفقاً للدستور الذى ينص على حرية إنشاء النقابات المهنية فى مواده 52،53، والمادة المتعلقة بتعريب العلوم، سيؤدى إلى أن تعود مصر لمكانتها الثقافية والتاريخية إقليمياً وعالمياً بالترجمة من وإلى مختلف اللغات، وتسهيل وجود المادة العلمية لآخر ما توصل إليه العلم الحديث فى مختلف العلوم، مما يساهم تأثيره بالإيجاب فى مختلف المجالات، إضافة لرفع عبء وكاهل الكثيرين من خريجى أقسام اللغات بكليات اللغات والألسن والآداب طوال سنوات كثيرة مضت بإعدادهم وتأهيلهم مهنياً، مما لا يجعلهم يطالبون الدولة بفرص عمل.

وأوضح أحمد عبد العزيز عضو المجلس التأسيسى لنقابة المترجمين ومترجم اللغة العبرية، أن مهنة الترجمة ليست بحاجه لمن يوضح أهميتها بالنسبة للمجتمع والعالم أجمع، وأن المترجمين هم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، وتقدر أعدادهم بالآلاف من الممارسين للمهنة، ومئات الآلاف من الخريجين الذين هم بحاجة إلى إعداد وتأهيل مهنى فى إطار وجود مهنة مهيكلة تعترف بها السلطات التشريعية والتنفيذية فى مصر، وإدراجها ضمن بوتقة المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وصحفيين وغيرهم من ذوى المهن.

وشدَد على أنه لا يوجد أى مانع تشريعى أو قانونى يمنع من تلبية مجلس الشورى بلجانه المتخصصة وبخاصة اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة الأستاذ محمد طوسون لمطلب المترجمين الأوحد وهو إصدار تشريع بالموافقة على إنشاء أول نقابة مهنية بعد الثورة وفقاً للدستور والقانون وبناءً على ما تم تقديمه للمجلس بشكل قانوني.

وأكد على أنه لا بديل عن تحقيق هدف يأمله جموع المترجمين واللغويين فى مصر حفاظاً للحقوق، وهيكلةً للواجبات تجاه المهنة والوطن وأننا مستمرون حتى تحقيق مطلب شرعى وحق أصيل لنا.