"المالية" تدرس اقتراح "الإحصاء" بالتعاون فى مشروع حصر الثروة العقارية

تدرس وزارة المالية التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مجال حصر العقارات، حيث يستعد الجهاز لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2016، ومن خلاله يقوم جهاز الإحصاء بإجراء حصر شامل لمبانى الجمهورية لتحديد مكونات كل مبنى من الوحدات سواء السكنية أو المنشآت.

وفى السياق نفسه تجرى مصلحة الضرائب العقارية حاليا حصرا شاملاً للمبانى والوحدات السكنية على مستوى الجمهورية من خلال مشروع الرقم القومى للمبانى لعمل خريطة عقارية للجمهورية، بالتوازى مع الاستعداد لتطبيق قانون الضريبة العقارية، حيث تعمل وزارة المالية على عمل قاعدة بيانات كاملة للثروة العقارية.

وقالت مصادر بالوزارة، إنه تتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز الإحصاء فى إطار المكاتبة التى تلقاها وزير المالية المرسى حجازى من اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يقترح فيها التعاون بين الجهتين للاستفادة من جهود كل طرف، وتوفيرا للنفقات والوقت.

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم بعمل حصر شامل للعقارات فى إطار الاستعداد لبدء تطبيق الضريبة العقارية فى يوليو المقبل، وبالتوازى تعمل على إتمام مشروع متكامل لقاعدة بيانات الثروة العقارية، إلا أن هذا المشروع تعطل لبعض الوقت، ثم عاودت المصلحة العمل على السير فيه مرة أخرى حاليا.