"القضاة" ينذر "الشورى" لوقف مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية

تقدم مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، اليوم الأحد، بإنذار إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أنذره فيه بسرعة وقف إجراءات تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وذلك لعدم اختصاص المجلس بنظر القانون نظرا لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة من أجل إصدار قوانين معينة فى أضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، لـ"اليوم السابع" إن النادى تقدم بإنذار لرئيس مجلس الشورى لوقف أى إجراءات يعتزم المجلس اتخاذها بشأن مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية وعدم الموافقة على مناقشة أى مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم للمجلس من أى جهة أو حزب أو نائب من نوابه.

وأشار "فتحى" إلى أن النادى أوضح فى الإنذار أسباب الاعتراض على تعديل وإصدار قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى، وأهمها أن "الشورى" مطعون على تشكيله واختصاصه بالتشريع بالبطلان أمام القضاء، وذلك لأن المجلس تم انتخابه بذات قانون الانتخابات الذى قضى بعدم دستوريته ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل شأنه شأن مجلس الشعب السابق.

وأوضح أن "الشورى" مطعون على توليه سلطة التشريع لانتخابه بنسبة 7% من الشعب، ولأنه تولى التشريع مؤقتا وبصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم، لمواجهة حالات الضرورة والاستعجال، ولإصدار قوانين بعينها وهى قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وكل القوانين التى تصدر عنه مؤقتة.

وأضاف أن قانون السلطة القضائية من القوانين الهامة والمكلمة للدستور ولا يصح أن تصدر من غير الجهة المختصة بالتشريع وهى مجلس النواب، كما أن الدستور ينص على أن البرلمان بغرفتيه يتولى سلطة التشريع والآن ليس لدينا إلا غرفة واحدة، وبالتالى ينبغى التريث والانتظار حتى يتم تشكيل وانتخاب مجلس النواب القادم.