الشيوخ الفرنسى يعتمد مشروع قانون العمل الجديد

اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسى بغالبية الأصوات اليوم الأحد، مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديله على الرغم من الاحتجاجات والأصوات الرافضة له فى الشارع الفرنسى.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 172 صوتا مقابل 24 فى نهاية نقاش محتدم شهدته قاعات مجلس الشيوخ خلال الفترة القليلة الماضية.

وكانت شوارع العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى قد شهدت مؤخرا عدة تظاهرات شارك بها آلاف الفرنسيين، احتجاجا على مشروع القانون الذى طرحته حكومة جون مارك أيرولت والمتعلق بتعديل قانون العمل وجعله أكثر مرونة.

وأطلقت الحكومة وأرباب العمل والنقابات التى وافقت على الاتفاق عليه اسم "ضمان العمل"، بينما أطلقت عليه نقابتا الاتحاد العمالى العام وقوى العمال، وهما من أكبر النقابات العمالية، "اتفاق العار".

وشككت النقابات المعادية للاتفاق بفعاليته لمحاربة البطالة، وأشارت إلى كونه يشكل تراجعا عن المكتسبات الاجتماعية ، أى أنه يسهل لأرباب العمل عمليات تسريح العمالة بعد الحصول على موافقة مفتشى وزارة العمل، كما يجيز لأرباب العمل تخفيض الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل الأسبوعى.

وفى المقابل..تعتبر حكومة باريس أن الاتفاق يوفر الضمانات للعاملين الذين ليس لديهم عقود عمل دائمة..كما تؤيد نقابات عمالية أخرى القانون باعتباره يسمح لأصحاب المؤسسات الاقتصادية من خلال اللجوء إلى تخفيض الرواتب عندما يتراجع الطلب.