الدكتور شوقى السيد: حكم الإدارية العليا برفض طعن الرئاسة على قانون الانتخابات أكد عدم دستورية ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته منفردا بدون مشاركة مجلس الوزراء وأى تصرفات أخرى تعتبر عدوانا على الدستور

كشف الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الرئاسة على قانون الانتخابات البرلمانية لا يترتب عليه فقط إيقاف الانتخابات البرلمانية ولكن الأهم هو إثبات قاعدة قانونية جديدة وهى أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يمارس سلطاته منفردا، وعليه أن يباشرها من خلال مجلس الوزراء، وفقا للمادة 141 والتى نصت على "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49".

وأضاف السيد أن حكم اليوم أثبت أن اختصاصات رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأضاف السيد أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لينظروا فى جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستورى المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها فى المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء.

وأوضح السيد على أن المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد فؤاد جاب الله تحدى الجميع بالطعن، وقال إن المحكمة ستقبل الطعن غير أن قرار المحكمة اليوم جاء مخالفا لما توقع ومؤكدا لما جاء بالدستور .

"الإدارية العليا" ترفض طعن الرئاسة وتؤيد وقف انتخابات مجلس النواب