الحكومة تتحفظ على تعديلات مشروع قانون "العمل الأهلى"

شهد اجتماع لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية، جدلا بين الحكومة وأعضاء اللجنة حول التعديلات التى أجريت على مشروع قانون العمل الأهلى، حيث أبدت الحكومة رغبتها فى إلغاء مصطلح "الهيئة الجامعة" من تعريف اللجنة المركزية، والتى تضمها المادة الأولى من فصل الأحكام العامة بمشروع قانون "العمل اﻷهلى".

وأكد المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشئون الاجتماعية، خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة المسودة التى وضعتها لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية، وفقا للجان الاستماع التى عقدتها الفترة الماضية حول قانون "العمل الأهلى"، أن القوانين السابقة لا يوجد بها مثل هذا التعريف، وإن كان من الضرورى، فيجب أن يكون هناك تعريف لها، متابعا: "ما تتضمنه هذه المسودة تؤكد أن هذا القانون غير الذى عكفنا على مناقشته قبل ذلك".

وطالب الدمرادش بمنح الحكومة مهلة لبداية الأسبوع القادم، لدراسة هذه التعديلات الجديدة التى أُجريت على هذا القانون.

فيما عقب النائب كمال نور الدين، وكيل لجنة القوى البشرية، أن هذه الكلمة ليس بها أى عوائق، مؤكدًا أنها تضم نفس المعنى الذى تتضمنه تعريف الجمعية المركزية.

فيما اتفقت اللجنة، كما قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، على هذه العبارة ليتلاشى الخلاف مع الحكومة، ليصبح نص تعريف الجمعية المركزية "كل جمعية تعمل فى مختلف مجالات وأنشطة العمل اﻷهلى، ولا يقل عدد مؤسسيها عند اﻹشهار عن مائة عضو، ويجوز أن تضع لوائحها، وأن يكون لها فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية أو خارجها". فيما عقب الدمرداش قائلا فى دعابة: "اللجنة قررت وضع أوراق التفاوض".

كما وافق أعضاء اللجنة، على حذف كلمة "الطبيعيين" من المادة اﻷولى من مشروع قانون العمل اﻷهلى، والاكتفاء بكلمة "اﻹعتباريين"، ليأتى نص المادة "العمل اﻷهلى: هو عمل لا يهدف إلى الربح تمارسه جماعة من اﻷشخاص الاعتباريين، تتشكل بإرادة طواعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية".

فيما رفضت اللجنة مقترح الحكومة، الخاص بإنشاء المؤسسة اﻷهلية بتخصيص مالى قيمته 100 ألف جنيه، عند التأسيس، لتحقيق أغراض تنموية ليس من بينها الربح، والإبقاء على تخصيص مالى 50 ألف جنيه، وهو النص الذى تتضمنه تعريف المؤسسة الأهلية فى فصل الأحكام العامة بالباب الأول من قانون "العمل الأهلى".