قالت المستشارة تهانى الجبالى ، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، ان استقالة الوزير أحمد مكى، متأخرة للغاية؛ مشيرة إلى أنه صمت وبرر وقبل ان يشارك فى سلطة جائرة كان عنوانها العدوان على السلطة القضائية ودولة القانون.
واستطردت "الجبالى" فى مداخلة هاتفية لفضائية"الحياة"،قائلة:" ان الوزير صمت تجاه حدث لمنصب النائب العام وتعيين اخر غير شرعى، وقبل حصار المحكمة الستورية العليا وعزل 7 من اعضائها بموجب نص دستورى معيب، وشارك فى وضع صياغات فى الدستور نالت من استقلال المحكمة الدستورية العليا ووافق على اغتصاب رئيس الجمهورية سلطة اصدار اعلانات دستورية".
وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، أن هناك قوى تعمل على انهيار الدولة الوطنية المصرية،مضيفة:" فهم يريدون هدم أحد اركان الدولة "السلطة القضائية" وهدم دولة القانون التى هى عنوان الدولة الوطنية الحديثة".
وتابعت:" المصداقية سقطت عن مكى لانها لم تعكس موقف حاسم لحماية القانون وسيادته فى مصر فى مرحلة حرجة، و الاستقالات الباهتة منه أو من المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق ليس لها أى مردود ايجابى يغفر مواقفهم التى تحملوا وزرها وهم جزء لا يتجزأ من سلطة الحكم فى مصر".
وأضافت المستشارة أن السقوط المروع للمواقف وقبول العدوان على دولة القانون واستقلال القضاء من "مكى" لن تغفرها هذه الاستقالة المتأخرة، ولن يسترد أى منهما ما كان له من مكانة سابقة عند جموع القضاه والمواطنين.
