الإصلاح والتنمية: "تطهير القضاء" مقابل بطلان "الرئاسة" و"الشورى"

طرح حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة البرلمانى السابق محمد عصمت السادات، خطة متكاملة لمواجهة تمرير قانون السلطة القضائية الذى تنتوى جماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك مع حزب الوسط والحضارة والبناء والتنمية إقراره من خلال مجلس الشورى، بشكل يعد مذبحة جديدة للقضاء المصرى، لم يشهد مثلها على مر التاريخ.

وقدم الحزب رؤيته لمواجهة هذا التمرير والمتمثلة فى ثلاثة بنود هى:
البند الأول، أن يعلن القضاة بناديهم وجمعياتهم ومجلسهم الأعلى للقضاء موافقتهم على "تطهير القضاء" كما ترى الجماعة وبشروطهم، مقابل أنه وفقا لإدعاء الجماعة بفساد القضاء واحتياجه للتطهير يعتبر كل ما أشرف عليه هذا القضاء فاسدا وغير شرعى وأوله نتائج الاستفتاء على الدستور وأيضا الانتخابات الرئاسية الأخيرة بما يوجب إسقاطهم فورا والدعوة للبدء فى إجراءاتهم من جديد.

والبند الثانى يتمثل فى أن المشروع المقدم من حزب الوسط، ويدعمه حزبا الحرية والعدالة والبناء والتنمية، لتعديل قانون السلطة القضائية غير مقدم كمشروع أمة متكامل ولكن تم الاكتفاء فيه بالإشارة إلى 3 مواد تخدم ضمنيا مصالح ورؤية التيار المتقدم بالتعديلات وهو ما يجعل القانون مهددا بعدم الدستورية نظرا لعدم عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ونوادى القضاة فى مصر وجمعياتهم العمومية.

أما البند الثالث، فهو التنسيق ما بين الكتلة المدنية فى المجلس وحزب النور السلفى لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية، فإن تم تمريره فسوف يتم فضح ممارسات الإخوان محليا ودوليا، وكشفها أمام الجميع بما لايدع مجالا للشك مدى هيمنتهم وانفرادهم وحدهم بسلطة التشريع فى مصر.

من جانبه، أكد السادات، أنه سيستمر جاهداً لمنع تمرير هذا التجنى الواضح على قضاة مصر من أجل تصعيد آخرين ينتمون للجماعة للسيطرة على منظومة القضاء وأخونته بهذا الشكل الفج الذى أساء لصورة مصر فى الداخل والخارج.