استطلاع: تراجع التأييد الشعبى لحزب المستشارة الألمانية ميركل

أظهرت نتائج استطلاع للرأى نشرت اليوم "الأحد" أن التأييد الشعبى الذى يحظى به المحافظون فى ألمانيا، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل تراجع بنسبة نقطتين مئويتين إلى 39 فى المئة، عقب النزاع، الذى ثار مؤخرا بشأن الحصص التى تخصصها الشركات لتعيين مزيد من السيدات فى الوظائف القيادية.

وهدد أعضاء متمردون فى ائتلاف يمين الوسط، الذى تتزعمه ميركل منهم وزيرة العمل اورسولا فون دير لاين بالانسحاب من التكتل، وإعطاء أصواتهم لأحزاب المعارضة، التى تسعى إلى تحديد حصص للنساء فى الوظائف القيادية بالشركات، بدءا من عام 2018، اقتناعا منهم بأن التعهدات غير الملزمة بتعيينهن أثبتت عدم جدواها.

وكانت ميركل قد تجنبت هزيمة محرجة محتملة فى البرلمان عندما قبل هؤلاء الأعضاء المتمردون خطة توافقية تلزم الشركات الكبرى برفع نسبة العاملات فى الوظائف القيادية إلى 30 فى المئة عام 2020.

وأوضح استطلاع مؤسسة ايمنيد الأسبوعى، الذى تجريه لحساب صحيفة بيلد أم زونتاج أن الحزب الديمقراطى الحر الشريك الأصغر فى الائتلاف الحكومى لميركل، الذى ينتمى ليمين الوسط، حصل على تأييد بنسبة خمسة فى المئة دونما تغيير عن النسبة التى حظى بها الأسبوع الماضى، وهى نسبة تكفى الحزب الليبرالى لدخول البرلمان، عقب الانتخابات العامة التى تجرى فى 22 سبتمبر القادم.

وهذا من شأنه أن يعطى الائتلاف الحكومى نسبة تأييد إجمالية بواقع 44 فى المئة، وهى قريبة من نسبة 47 إلى 48 فى المئة اللازمة عادة للحصول على أغلبية برلمانية ضمن نظام يقضى بالا تشغل الأحزاب التى يقل تأييدها عن نسبة خمسة فى المئة أى مقاعد بالبرلمان.

وأظهرت النتائج عدم تغير نسبة تأييد الحزب الديمقراطى الاشتراكى المعارض، إذ ظلت عند 26 فى المئة فيما حصل حزب الخضر على 14 فى المئة لتصل النسبة الإجمالية للحزبين إلى 40 فى المئة، وهى غير كافية لإلحاق الهزيمة بالأحزاب الائتلافية الحاكمة.

وتضمن الاستطلاع 2410 أشخاص، وأجرى خلال الفترة بين 11 أبريل و17 منه.