تم، اليوم الأحد، الإفراج المشروط عن صحفى ليبى مسجون منذ نحو أربعة أشهر بتهمة إهانة مسئولين قضائيين، وفق ما أفاد محاميه لوكالة فرانس برس، موضحا أن جلسة جديدة لمحاكمته حددت فى 23 يونيه.
وقال المحامى رمضان سالم "تم الإفراج عن عمارة عبد الله الخطابى، إثر جلسة هذا اليوم الأحد فى مقابل مصادرة جواز سفره ودفع كفالة بقيمة 500 دينار (390 دولارا) وقد عاد إلى منزله".
وأضاف "تم تحديد جلسة أخرى فى 23 يونيه، أنوى فيها الطعن بدستورية" الآلية القضائية التى تم توقيف الصحفى على أساسها.
واتهم الخطابى الذى يتولى رئاسة تحرير صحيفة "الأمة" الخاصة بـ"إهانة مسئولين قضائيين والافتراء عليهم" بعدما نشر على الإنترنت قائمة تضم أسماء 87 قاضيا ومدعيا يشتبه بفسادهم.
وهو يواجه عقوبة السجن 15 عاما بحسب قانون العقوبات.
ودعت منظمات حقوقية على غرار مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن الخطابى.
وتأسست عشرات الصحف وقنوات التلفزة فى ليبيا إثر سقوط نظام القذافى العام 2011، لكن وسائل إعلام وصحفيين تعرضوا فى الأشهر الأخيرة لهجمات وأعمال خطف من جانب ميليشيات مسلحة.
صورة أرشيفية
طرابلس (ا ف ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة