أشرف الزهوى يكتب: حتى تعود للشرطة هيبتها (2)

مسئولية الأمن الداخلى تقع على عاتق جهاز الشرطة، ولذلك يجب تقسيم جهاز الشرطة إلى قطاعات واضحة مثل قطاع المرور وقطاع انضباط الشارع وقطاع البوليس السرى والتحريات وقطاع تنفيذ الأحكام وقطاع الرقابة على الأسواق وقطاع المطافى وقطاع أمن المنشآت وقطاع النجدة الفورية.. إلى آخره حتى يتفرغ كل قطاع للمسئوليات التى يختص بها بدلا من هذا التداخل الذى يضطر الجهاز الشرطى للتركيز على بعض التخصصات على حساب الأخرى.

إن معظم أقسام ومراكز الشرطة تعمل بأسلوب المركزية والروتين، فلو ذهبت لتستنجد بالشرطة فى غياب رئيس المباحث المختص لاتجد صدى لشكواك لأن الضابط المختص غير موجود ولو ذهبت للإبلاغ عن واقعة غش تجارى فتفاجأ بان الشرطة منشغلة جدا فى ضبط الجناة فى مشاجرة كبرى ذهب فيها قتلى وجرحى وعليك أن تلتمس العذر لأن الأولوية للحدث الأكثر خطورة على المجتمع.

إن تقسيم الشرطة إلى تخصصات بشكل واضح سوف يجعل كل قطاع متفرغا تماما لما يختص به فمثلا لو تابع قطاع شرطى الغش التجارى فى الأسواق فسرعان مايكتشف المحلات والتجار المشبوهة ويقوم بمراقبتهم والتركيز على أنشطتهم الغير مشروعة ولو تفرغت الشرطة السرية لمتابعة حالات التحرش والبلطجية ومثيرى الشغب فى الشارع لأمكن تحديد البؤر الإجرمية وإستئصالها من جذورها.

لقد بات من المستحيل أن تتركز كل المسئوليات على جهة واحدة أو قطاع واحد وماأقترحه هو الفصل التام بين التخصصات المختلفة ويقوم كل تخصص يالعمل مستقلا فى مبنى خاص به وقوات خاصه به وقدرات تتناسب مع طبيعة العمل وسوف تثقل التجربة والممارسة كل تخصص لإتقان العمل المكلف به، بحيث يصبح كل قطاع متعايشا بقوة مع المشكلات والجرائم التى تدخل فى تخصصه ويتعرف عن قرب على مشكلات البلد التى يقوم عليها، لقد تخصص المجرمون فى شغل جهاز الشرطة فى أمور تافهة ليخلو لهم الجو فى مجالات أخرى مثل تجارة المخدرات والدعارة وغيرها.