ننفرد بنشر حيثيات قرار إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضايا الكسب غير المشروع.. المحكمة لم تستعمل سلطتها للبت فى مبررات الحبس الاحتياطى.. ومصدر قضائى ..الكسب أخطأ فى عدم إصدار قرار بتجديد الحبس

حصلت "اليوم السابع" على نص حيثيات قرار غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بسجن طرة، والقاضى بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك، بضمان محل إقامته على ذمة قضايا استغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع.


وكانت المحكمة قد انتقلت إلى سجن طرة، وعقدت الجلسة فى غرفة مأمور السجن، بحضور المستشار محمود الحفناوى، المحامى العام الأول وممثل النيابة العامة، وفريد الديب محامى المتهم، وبدأت الجلسة بقيام المحكمة بتلاوة قرار الاتهام، وأبدى ممثل النيابة دفوعه، ثم الدفاع الذى طالب بإسقاط أمر الحبس طبقا للمادة 139 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وتم رفع الجلسة للمداولة ثم صدر القرار بإخلاء سبيله.


وتضمن نص حيثيات القرار "بمطالعة المحكمة لكافة الأوراق والمستندات المقدمة من وكيل المتهم المستأنف، ومذكرة دفاعه، وبعد مطالعتها أمر الحبس الاحتياطى محل الاستئناف الماثل، تبين لنا أن أمر الحبس قد صدر بحبس المتهم محمد حسنى السيد مبارك، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، تبدأ من نهاية حبسه على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011، حصر المكتب الفنى للنائب العام، وقد صدر هذا الأمر بتاريخ 12 مايو 2011، وقد تم البت فى تنفيذه بتاريخ 15 إبريل عام 2013، طبقا لما هو بين للخطاب المرسل، من إدارة الكسب غير المشروع إلى مساعد وزير الداخلية، لقطاع مسلحة السجون، ولما كانت المادة 139 الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية، قد نصت على أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو أوامر الحبس بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يجددها قاضى التحقيقات لمدة أخرى".


وتابع النص، "بناء على ما تقدم، وكان الواضح جليا بالأوراق أن المتهم قد بدأ فى تنفيذ أمر الحبس الصادر قبله بتاريخ 15 إبريل 2013، أى بعد مضى المدة المقررة، وفقا لنص المادة 139 من الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فإن عدم جواز تنفيذ أمر الحبس الصادر فى حق المتهم بتاريخ 12 مايو 2011، قد بات حقا مكتسبا بقوة القانون، وأن قرار المحكمة لما سيرد بالمنطوق، قد جاء تطبيقا وإعمالا لصحيح القانون دون أن تستعمل المحكمة سلطتها التقديرية، بشأن البت فى بحث مبررات ومقتضيات الحبس الاحتياطى، وقد علق بالإجراءات والنظام العام، لذلك قررت المحكمة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طرة، قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع، بإلغاء قرار أمر الحبس المستأنف عليه، والتقرير مجددا بإخلاء سبيل المتهم محمد حسنى السيد مبارك، بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا أو مطلوبا لسبب آخر".


من ناحية أخرى قال مصدر قضائى، إن النيابة العامة لا يجوز لها الطعن على الحكم لأنه واجب النفاذ، وبات ذلك طبقا للمواد 164 و167 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنه فى حالة صدور قرار بالحبس الاحتياطى، فإنه يسقط بعد 6 أشهر من صدوره فى حالة عدم تنفيذه، وعلى النيابة أن تصدر قرارا جديدا بالحبس قبل مضى هذة المدة.

وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع أخطأ فى عدم إصداره قرار حبس مبارك بعد 6 أشهر من إصدار قرار بحبسه 15 يوما، واكتفى بإصدار قراره الصادر فى مايو عام 2013.