أصدر نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس المجلس بيانا أدان فيه التظاهرات التى خرجت مؤخرا للمطالبة بتطهير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن التقاعد.
وجاء بالبيان أن مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، تابع بحزن عميق محاولات البعض النيل من هيبة ومكانة السلطة القضائية، والتعرض للقضاة بالنقد والتجريح، معتقدين أنهم بذلك سينالون منها، وهو الأمر الذى أصاب الأوساط القضائية والرأى العام القضائى وكل المخلصين لهذا الوطن بالصدمة والفجيعة، وقد تناسى هؤلاء أن للسلطة القضائية شعب يحميها، إيمانا بأن ترتيب وتصنيف الدولة يقاس عالميا بمدى احترامها وتقديسها للأحكام القضائية، وبالتبعية لرجال القضاء، وتهيئة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية بكل حيدة واستقلال، وعدم إرهابهم أو التأثير عليهم بأى شكل من الأشكال.
واستطرد البيان: "وإذ يؤمن قضاة ومستشارو نادى قُضاة مجلس الدولة بحق كل أطياف الشعب المصرى العظيم فى التعبير عن آراءهم بحرية كاملة ودون حجر أو قيد من أحد، إلا أنهم لم يتصوروا أن يصل أسلوب ووسيلة التعبير عن الرأى هذا الحال المهين، والذى بلغ حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصرى الشامخ والذى يتبوأ مكانا عليا ومنزلة مرموقة عالميا، والتدخل فى نصوص قانون السلطة القضائية والمساس بالمراكز القانونية الثابتة والمستقرة لإحالة القُضاة إلى التقاعد عند سن السبعين، ولى عنق ما سبق للجمعية العمومية لنادى قُضاة مجلس الدولة أن قررته من التعبير عن خفض السن لذوى المراكز القانونية الجديدة لمن يعينوا فى ظل أى رغبة للقضاة فى الخفض دون مساس بمن فى الخدمة ممن استقرت مراكزهم القانونية وهو ما ورد بأنه خفض تدريجى حاول البعض الاستفادة منه لمصلحة شخصية أو حزبية يتبرأ قُضاة النادى من محاولاتهم بما تنتوى عليه من مذابح قضائية على غرار مذابح 1954 و1969.
وأدان النادى فى بيانه ما أسماه البعض من تطهير للقُضاة الذين هم أطهر من الندى بكفاءاتهم وبحسن اختيارهم، كبر مقتاً عند الله أن ينطق البعض هذا النداء المقيت وهم وغيرهم أول من أفاد من حماية القضاء لهم حين بغى عليهم أى سلطان جائر، بل كان قُضاة مصر وفى الطليعة منهم قُضاة مجلس الدولة حماة الشرعية هم مفجرو الثورة بأحكامهم التى مهدت لها وتلك التى حمت مسيرتها.
وتابع "كان من الأجدر بمن يحاولون النيل من مكانة القضاء المصرى الشامخ تحت ستار تطهير القضاء، والذى يطهر نفسه بنفسه دون ضجيج أو دعاية زائفة، أن يبادروا دون إبطاء إلى دعم أحكام القضاء التى يصدرها رجال القضاء بأن تكون المطالبة بالتعجيل بتنفيذ الأحكام والانصياع لحجيتها هو رائدهم لا التشكيك فيها والتعريض بها على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، بوصفها عنوان الحقيقة، والتعريض بالقضاة لمجرد أن الأحكام لا ترد على هوى البعض، وليعلم كل من يحاول المساس أو النيل من سمعة ومكانة القضاء المصرى الشامخ، أنهم قضاة شرفاء يجلهم التاريخ والشعب إجلالاً واحتراماً وتوقيراً، قضاة أشربت نفوسهم احترام القانون، وغُرس فى قلوبهم حب العدل، وناضلوا دفاعاً عن حق هذا الشعب النبيل فى أن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته العامة غير منقوصة، وحق مؤسساته فى أن تكون قوية معتصمة بالقانون، وحق هذا الوطن العظيم فى أن تقوم نظمه ودعائمه على مرتكزى القانون والعدالة، فثبت فى عقيدتهم ووجدانهم أن لقضائهم شعب يحميه، لإيمانهم الكامل بأن العدالة ليست ملكا لفئة من الناس أو للقائمين عليها، بل هى ملك لهذا الشعب الذى كان ومازال مهدا للحضارات، وصانعا للأمجاد، والذى سيكون هو المدافع الأول والأخير عن حق أفراده فى بناء قضاء مستقل، كحرصه على بناء دولته الحديثة التى يزهو بها بين الأمم، بما يمكن الجميع من أداء دوره على الوجه المأمول خدمة للعدالة وحماية لمسيرة ثورة الخامس والعشرين من يناير البيضاء ومكتسباتها، ومن أجل أن يطمئن الجميع بأن العدالة حتما ستعيد الحقوق إلى أصحابها، وستكون هى السياج الواقى والحصن الحصين لثورتنا العادلة، من الدخول فى غيابات التيه والضلال، والوصول بها إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.
وأهاب مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالجميع احترام الجهات القضائية وعدم التدخل فى شئونها، أو التعرض لأنظمتها القضائية التى رسمها القانون، صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله ونأيا بهذه السلطة عن كل ما يمس هيبتها وكرامة أعضائها، ويتوجهون بنداء صادق ومخلص، إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية، بأن يهيئ للقضاة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية المقدسة وواجبهم الوطنى، دونما مساس بمراكزهم القانونية المستقرة ودون تدخل فى شئون السلطة القضائية إلا بالموافقة التامة والناجزة لشيوخ القُضاة رؤساء الجهات القضائية والهيئات القضائية وجمعياتهم العمومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة