صرح الدكتور محمد محيى الدين نائب رئيس حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى، بأن حزب غد الثورة يستنكر تماما الدعوات المشبوهة، والسيناريو الساذج الذى يتم من أجل ما يسمى "تطهير القضاء"، والتى أطلقتها جمعية "الإخوان المسلمين" الأهلية، وذراعها السياسى حزب "الحرية والعدالة" وحلفاؤهم وواجهاتهم المتعددة سياسيا.
وأكد "محيى الدين" أن الدعوة التى أطلقتها جمعية "الإخوان المسلمين" الأهلية المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 لتظاهرات فى مناطق عديدة، للمطالبة بإقرار قانون للسلطة القضائية وما يسمى "تطهير القضاء"، هى تعد صارخ على قانون الجمعيات الأهلية يستوجب حلها فورا لمخالفتها شروط الإشهار، ولتدخلها فى شأن السلطة القضائية والعمل بالسياسة وتوجيه وتحريض الرأى العام فى غير الهدف التى أشهرت من أجله.
وذكر "محيى الدين" أن شعار "تطهير القضاء" هو حق يراد به باطل ويود البعض من خلاله الانتقام والتنكيل ليس فقط ببعض القضاة وبعض الجهات القضائية، ولكن بالسلطة القضائية كلها، واستطرد لبيان قائلا أننا سمعنا مرارا وتكرارا شعار "التطهير" ولكننا لم نسمع أبدا من رافعيه آليات هذا التطهير وأدواته، كما لم نسمع منهم أى ذكر لاستقلال القضاء و القضاة و هى مبادئ دستورية حاكمة ليس فيها لبس أو اختلاف.
وأضاف نائب رئيس حزب غد الثورة أنه يأسف شديد الأسف لمجرد أن يتصور البعض أن تطوير القضاء المصرى يكون فقط بتخفيض سن التقاعد ومن ثم التخلص من الآلاف من القضاة الشرفاء الذين نثق فيهم، كما أنه يأسف لمطالبة بعض نواب الشورى بقانون جديد للسلطة القضائية قائلا أن تنظيم سلطة أصيلة من سلطات الدولة الثلاث تشريعيا وهى السلطة القضائية لا يكون إلا من خلال الأصيل تشريعيا، وهما مجلسا النواب والشورى بعد انتخابهما طبقا للدستور الجديد، وليس من خلال مجلس الشورى الحالى الذى يتولى السلطة التشريعية كاملة لظروف المواءمة والفترة الانتقالية، ومن ثم يجب أن تكون تشريعاته أيضا فى حدود المواءمة والقوانين الانتقالية أو شديدة العجلة.
